حسم مصير قواعد القبول بالجامعات المصرية لعام 2027

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية استمرار العمل بذات قواعد تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد دون أي تغيير للعام الجامعي 2026-2027. وجاء هذا الإعلان في بيان رسمي للوزارة حسمت فيه الجدل الدائر حول إمكانية تعديل آليات ترشيح الطلاب، مؤكدة اعتمادها الكامل على نظام التنسيق الإلكتروني المعمول به تاريخيًا لتوزيع طلاب الثانوية العامة على الكليات.

ويأتي هذا الاستقرار التشريعي في منظومة التعليم العالي بموجب الصلاحيات الممنوحة لـ المجلس الأعلى للجامعات، وهو الجهة القانونية المنوط بها تحديد أعداد المقبولين ورسم السياسات التعليمية في مصر وفق قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972. وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن مكتب التنسيق الرئيسي سيبدأ استعداداته الفنية لاستقبال رغبات الطلاب فور إعلان وزارة التربية والتعليم لنتائج شهادة الثانوية العامة، لتبدأ بعدها المراحل الثلاث المعتادة للتنسيق.

وحذرت الوزارة في سياق بيانها الطلاب وأولياء الأمور من الانصياع وراء الأخبار غير الموثقة التي تروج لها صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تغيير المجموع الاعتباري أو إلغاء التوزيع الجغرافي. وشددت الوزارة على أن أي تعديلات مستقبلية في شروط القبول لا بد أن تصدر بقرارات رسمية تُنشر في الجريدة الرسمية وتُعلن عبر المنصات الحكومية المعتمدة حصراً.