“خلية النزهة” أمام القضاء.. تزوير جوازات سفر وتمويلات مشبوهة تؤجل المحاكمة لسبتمبر

قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل جلسات محاكمة 57 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً باسم “خلية النزهة الإرهابية” إلى تاريخ 29 سبتمبر المقبل، وفق ما أورده قرار المحكمة الصادر في القضية رقم 2158 لسنة 2025 جنايات النزهة.

تضمنت لائحة الاتهامات التي كشف عنها أمر الإحالة تورط المتهم الثاني والعشرين، بصفته موظف عمومي، في الحصول على مبالغ مالية على سبيل رشوة مقابل استخراج جوازات سفر مزورة لأشخاص خارج البلاد دون حضورهم، مستغلاً صلاحياته الوظيفية في تزوير مستندات رسمية وأميرية.

واجه ثمانية من المتهمين، وهم المتهم الأول والثاني والرابع والخامس والثامن عشر والتاسع عشر والحادي والخمسون والثاني والخمسون، اتهامات بارتكاب أعمال تندرج تحت بند تمويل الإرهاب عبر التعامل في العملات المحلية والأجنبية خارج السوق المصرفية الرسمية، بحسب ما نص عليه أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة.

تعود وقائع القضية إلى عام 2014، حيث أسندت النيابة للمتهمين من الأول حتى الثالث تولي قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون تهدف إلى تعطيل مؤسسات الدولة والاعتداء على الحريات الشخصية، فيما شارك المتهمون من الرابع حتى التاسع والعشرين في توفير تسهيلات ومعونات لوجستية ومستندات مزورة لأعضاء الجماعة خارج البلاد، وفقاً للوثائق القضائية.

تخضع هذه المحاكمات لإجراءات قانونية مشددة أمام دوائر الإرهاب المتخصصة التي أُنشئت بموجب قرارات من مجلس القضاء الأعلى المصري للتعامل مع قضايا الأمن القومي، حيث يواجه المتهمون بتولي قيادة جماعات إرهابية عقوبات قد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب المصري رقم 94 لسنة 2015.

أشار أمر الإحالة أيضاً إلى انضمام المتهمين من الثلاثين حتى الثاني والخمسين إلى الجماعة مع علمهم بأغراضها، في حين وُجهت لبقية المتهمين تهم الاشتراك مع موظف عام في جرائم تزوير محررات رسمية لتسهيل حركة عناصر التنظيم.