رهان الاستقرار.. المركزي المصري يثبت الفائدة لمراقبة مسارات التضخم

أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماعها المنعقد اليوم الخميس 9 يوليو 2026، مفضلة التريث لمراقبة مسارات التضخم المستقبلية ومدى استجابة الأسواق للتحركات السابقة. استقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19.00%، بينما ظل سعر الإقراض عند 20.00%، وفقاً للبيان الرسمي الصادر عن البنك المركزي المصري، الذي حدد أيضاً سعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم عند مستوى 19.50%.

يأتي هذا التثبيت في وقت تسعى فيه السلطات النقدية إلى موازنة الضغوط التضخمية الناتجة عن تكاليف الاستيراد وتقلبات أسعار السلع العالمية. تاريخياً، تعتمد السياسات النقدية في مصر على أدوات الفائدة كأداة أساسية للتحكم في المعروض النقدي وجذب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين، وهو ما يفسر الحذر في التحرك الأخير الذي اتخذته لجنة السياسة النقدية لتجنب أي صدمات غير محسوبة في تكلفة الاقتراض الحكومي.

أوضحت اللجنة في تقييمها أن القرار يعكس الرؤية الحالية لتوقعات التضخم التي تم رصدها منذ الاجتماع السابق. يهدف الحفاظ على المستويات الحالية إلى ضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط دون الإضرار بمعدلات النمو الاقتصادي، خاصة مع استمرار تأثر سلاسل الإمداد بالاضطرابات الجيوسياسية التي تنعكس مباشرة على أسعار المستهلكين محلياً.

تعتمد قرارات اللجنة على تقييم شامل للمخاطر المحيطة بمسار التضخم، حيث أشارت لجنة السياسة النقدية إلى أن الإبقاء على المعدلات الحالية يوفر مساحة كافية لامتصاص الضغوط السعرية التي قد تنشأ عن إجراءات ضبط المالية العامة. لم يطرأ أي تغيير على سعر الائتمان والخصم الذي ظل عند 19.50% بحسب بيانات البنك المركزي المصري الصادرة بتاريخ 9 يوليو 2026.