أسرار 23 عاماً من التنظيم.. محكمة بدر تحسم مصير «الهيكل الإداري» في أغسطس
تأجيل قضية الـ 39 متهماً إلى جلسة 9 أغسطس لاستكمال الإجراءات
حددت الدائرة الثانية إرهاب بمجمع محاكم بدر جلسة 9 أغسطس المقبل لاستكمال محاكمة 39 متهماً في القضية التي تلاحق الخلايا التنظيمية المعروفة بـ “الهيكل الإداري”، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم.
كشفت لائحة الاتهام عن ملاحقة نشاط تنظيمي ممتد لأكثر من عقدين، وتحديداً منذ عام 1995 وحتى أغسطس 2018، حيث يواجه المتهمون الأول والثاني تهم قيادة جماعة أُسست بالمخالفة للقانون المصري الذي ينظم الحقوق المدنية والسياسية والعمل الجمعي، وهي الفترة التي شهدت تحولات كبرى في استراتيجيات الانتشار اللامركزي للتنظيم.
تبرز في هذه القضية الطبيعة اللوجستية للاتهامات، حيث تركز التحقيقات على “الهيكل الإداري” الذي يعد العصب المالي والتنظيمي المسؤول عن الربط بين المحافظات وتدفق الأموال وإدارة شؤون الأعضاء، وهو قطاع يختلف فنياً عن المكاتب السياسية أو الأجنحة المسلحة، كونه يمثل البنية التحتية لاستمرارية التنظيم.
يواجه المتهمون من الثالث وحتى الأخير تهم الانضمام مع العلم بالأغراض التخريبية، في حين شملت أوراق القضية ضبط أسلحة نارية “مششخنة” وغير مششخنة وذخائر بحوزة بعض الموقوفين، في وقت تواصل فيه المحكمة جلساتها داخل مجمع محاكم بدر الذي جرى تدشينه ليكون بديلاً عن مقار المحاكمات التقليدية، ومجهزاً تقنياً للتعامل مع القضايا التي تمس الأمن القومي وفقاً للمعايير التي تتابعها المنظمات الدولية.
استندت النيابة العامة في تكييف الاتهامات بتمويل الإرهاب وحيازة الأسلحة إلى نصوص قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، وهو التشريع الذي يمنح القضاء صلاحيات واسعة في إدراج الأفراد على قوائم المنع وتجميد الأصول المالية بناءً على التحريات الأمنية الموثقة حول أنشطة الدعم اللوجستي.
