واشنطن تطرح مشروع «بناء الحرية البحرية» لإدارة مضيق هرمز بمشاركة 40 دولة

تجري واشنطن مشاورات موسعة مع نحو 40 دولة لترتيبات أمنية في الشرق الأوسط لمرحلة ما بعد الصراع، بالتزامن مع تراجع صادرات النفط الإيرانية إلى ربع معدلاتها السابقة نتيجة العمليات العسكرية المستمرة.

بينما ترهن إسبانيا انضمامها لأي قوة بحرية مستقبلية بصدور تفويض من الأمم المتحدة، كشفت تقديرات مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) أن تكلفة الساعات المائة الأولى من الحرب بلغت 3.7 مليار دولار.

تتضمن الخيارات الأمريكية المطروحة حالياً إمكانية السيطرة على جزر حيوية في مضيق هرمز مثل “خارك” وطنب الكبرى، في وقت تعارض فيه باريس وجود الولايات المتحدة ضمن تحالف بحري مرتقب بصفتها طرفاً محارباً في النزاع.

وفقاً لبيانات تقنية، تمتلك طهران حالياً 440 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، في ظل أزمة طاقة عالمية نتجت عن خفض معروض الهيدروكربونات بنسبة 20% جراء إغلاق الممرات الملاحية.

من جهته، رفض الرئيس دونالد ترامب مقترحاً بوساطة باكستانية لفصل ملف إعادة فتح المضيق عن الاتفاق النووي الشامل، تزامناً مع إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس الموافقة على استئناف محتمل للأعمال العدائية لتحقيق الأهداف العسكرية.

الخطة التي كشفت عنها الخارجية الأمريكية بقيادة ماركو روبيو تحت مسمى «بناء الحرية البحرية» (MFC) تهدف لتأمين التجارة الدولية فور توقف القتال، فيما يقدّر البنتاغون إجمالي تكاليف النزاع المباشرة حتى الآن بنحو 25 مليار دولار.

رغم مرور شهرين على انطلاق عملية «الغضب الملحمي»، تميل ألمانيا لتأمين إطار عمل دولي مشترك لإزالة الألغام، وسط تعثر واضح في جهود إنهاء الصراع منذ إعلان وقف إطلاق النار في 8 أبريل الماضي.

لوحت إيران برد عسكري غير مسبوق في حال استمرار الحصار البحري، في حين تصر لندن على إشراك واشنطن في القوة البحرية التي ناقش القائم بأعمال وكيل وزارة الحرب للشؤون المالية جول هيرست ميزانيتها الإضافية أمام مجلس النواب.