البنتاجون يستعد لمراجعات أداء شاملة لشركات الدفاع ويهدد بإلغاء عقود

تستعد وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) لإجراء مراجعات أداء شاملة لشركات المقاولات الدفاعية، مع تهديد بإلغاء عقود الشركات التي لا تفي بالتزاماتها التعاقدية. يأتي هذا الإجراء تنفيذاً لأمر تنفيذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترمب في يناير الماضي، والذي هدد فيه بإلغاء عقود الشركات “ضعيفة الأداء” التي تقوم بإعادة شراء أسهمها أو توزيع أرباح نقدية.

وكشف وكيل وزارة الدفاع المسؤول عن مشتريات الأسلحة، مايكل دافي، في رسالة بالبريد الإلكتروني بتاريخ 6 فبراير، عن اكتمال مراجعات أولية لتقييم أداء الشركات. وأشار دافي إلى أن الوزارة ستجري الآن مراجعة ممتدة ستصدر خلالها قرارات بشأن حالات عدم الامتثال، مؤكداً أنه سيتم التواصل مع الشركات التي سيجري تحديدها لبدء خطط المعالجة.

من جانبه، أفاد شون بارنيل، المتحدث باسم البنتاجون، بأن الشركات المتعاقدة بدأت بالفعل في تحسين أدائها نتيجة لهذا الأمر التنفيذي. وحذر بارنيل من اتخاذ إجراءات إنفاذ إذا لم يستمر تحقيق التقدم، مشدداً على أن الوزارة ستتعاون مع من يحققون الأداء المطلوب وستحاسب من لا يفعلون.

كما دعا ترمب إلى فرض قيود على مكافآت المسؤولين التنفيذيين في شركات الدفاع ضعيفة الأداء، وهي رسالة كررها وزير الحرب بيت هيجسيث. وأكد هيجسيث خلال تجمع في حوض بناء السفن “باث آيرون ووركس” على رفض “المكافآت التنفيذية الفاحشة” و”إعادة شراء الأسهم” و”رواتب الرؤساء التنفيذيين السخيفة”، خاصة للشركات التي لا تسلم المنتجات في الوقت المحدد.

تتحرك شركات الدفاع بحذر منذ الإعلان عن الأمر التنفيذي، في محاولة لإرضاء كل من ترمب ومساهميها. وقد تفاخر مسؤولون تنفيذيون في شركات مثل “آر تي إكس” و”جنرال دايناميكس” خلال اجتماعات إعلان النتائج الفصلية أواخر الشهر الماضي بمليارات الدولارات من الاستثمارات الرأسمالية التي ضختها شركاتهم لزيادة تصنيع الأسلحة، ودافعوا عن توزيعات الأرباح.

في سياق متصل، توصل البنتاجون إلى اتفاقات مع شركتي “لوكهيد مارتن” و”آر تي إكس” لزيادة إنتاج الذخائر. كما قدمت الوزارة استثماراً بقيمة مليار دولار في شركة “إل 3 هاريس تكنولوجيز” لتسريع إنتاج الصواريخ.