الجنيه المصري يواصل الصعود.. مليارات الدولارات تتدفق على أدوات الدين الحكومي

شهد الجنيه المصري ارتفاعًا جديدًا أمام الدولار الأمريكي خلال شهر يناير 2026. فقدت العملة الخضراء نحو 75 قرشًا منذ مطلع العام، لتصل مستوياتها بنهاية يناير في البنك المركزي إلى 46.85 جنيه للشراء و46.98 جنيه للبيع.

هذا التراجع للدولار امتد ليشمل أكبر بنكين حكوميين، حيث سجل 46.88 جنيه للشراء و46.98 جنيه للبيع، بعد أن كان يتداول فوق 47.5 جنيه في بداية الشهر.

جاء هذا التحسن في أداء الجنيه بالتزامن مع تدفقات استثمارية كبيرة من المستثمرين العرب والأجانب على أدوات الدين الحكومي. أظهرت بيانات التداول في البورصة المصرية أن صافي مشتريات هؤلاء المستثمرين من أذون الخزانة والسندات المحلية تجاوز 4.1 مليار دولار في السوق الثانوية خلال يناير الماضي.

وبلغت القيمة الإجمالية لصافي مشتريات العرب والأجانب، أفرادًا ومؤسسات، من أذون وسندات الخزانة أكثر من 193.5 مليار جنيه الشهر الماضي. وسجل الأجانب وحدهم صافي شراء بنحو 190.1 مليار جنيه، بينما وصل صافي مشتريات المستثمرين العرب إلى 3.79 مليار جنيه.

لم يكن هذا الارتفاع هو الأول من نوعه، فالجنيه المصري كان قد حقق مكاسب تجاوزت 6% أمام الدولار العام الماضي. عززت عدة عوامل هذا الأداء، منها زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 42.5% في أول 11 شهرًا من العام الماضي، لتصل إلى 37.5 مليار دولار. كما ارتفع عدد السياح الوافدين إلى 19 مليون سائح، مما انعكس إيجابًا على إيرادات القطاع. وتحسنت أيضًا إيرادات قناة السويس.

وفي سياق متصل، كشف البنك المركزي المصري في نشرته الإحصائية أن أذون الخزانة المصرية جذبت نحو 13 مليار دولار في أول 9 أشهر من العام الماضي. وبهذا، اقترب إجمالي الأرصدة القائمة للأجانب من 45 مليار دولار أمريكي.