تأجيل دعوى سحب ترخيص مدرسة سيدز للغات المتهمة بالاعتداء على أطفال

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد الموافق 11 يناير 2026، نظر ثاني جلسات الدعوى المطالبة بسحب تراخيص مدرسة سيدز للغات. تأتي هذه الدعوى على خلفية اتهامات بالاعتداء الجنسي على طلاب برياض الأطفال، وتقرر تأجيل الجلسة إلى 8 فبراير 2026.

وجاء قرار التأجيل لعدم ورود التقرير الاستشاري والاسترشادي الخاص بهيئة مفوضي الدولة إلى المحكمة، وهو تقرير حيوي في مثل هذه القضايا.

وكان المحامي عبد العزيز عز الدين فخري، الذي يمثل المجني عليهم من ضحايا مدرسة سيدز، قد أقام هذه الدعوى القضائية أمام مجلس الدولة. طالب فخري بسحب تراخيص المدرسة مؤكداً أنها تفتقر إلى الاشتراطات القانونية اللازمة للترخيص، خاصة بعد ثبوت وقوع ما وصفها بـ”جرائم جسيمة ضد الإنسانية” داخل أسوارها.

في سياق متصل، كانت جهات التحقيق المختصة قد قررت في وقت سابق تجديد حبس المتهمين في واقعة التعدي على الأطفال الصغار داخل مدرسة سيدز الدولية لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات الجارية.

وقد أقيمت الدعوى القضائية نيابة عن عدد من طلاب مدرسة سيدز للغات، مستندة إلى ما كشفت عنه التحقيقات الجارية بشأن الاعتداءات الجنسية المزعومة على الأطفال.

وأوضحت صحيفة الدعوى أن المدرسة لا تستوفي المعايير القانونية لمنح الترخيص أو استمراره، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات المختصة لحماية سلامة الطلاب. وأشارت الدعوى إلى أن أوراق القضية تضمنت ما يثبت وقوع “جرائم خطيرة” داخل المدرسة، وهو ما يمثل إخلالاً جسيماً بمعايير الأمان التربوي والتعليمي، ويقوض الثقة في المؤسسات التعليمية.

وبحسب ما ورد في الدعوى، فإن الوقائع المذكورة كشفت عن تحول المدرسة إلى بيئة غير آمنة، شهدت ممارسات خطيرة تتعارض بشكل صارخ مع الرسالة التعليمية والتربوية الأساسية التي يجب أن تؤديها المدارس.