التعليم المصرية توضح آلياتها لضبط المدارس: سحب التراخيص أم الإشراف المالي؟

أوضح وزير التعليم المصري، الدكتور رضا حجازي، الفروقات الجوهرية بين إجراءي سحب التراخيص والإشراف المالي والإداري، اللذين تتخذهما الوزارة ضد المدارس الدولية والخاصة المخالفة.

وبين حجازي أن سحب ترخيص المدرسة يستلزم نقل الطلاب إلى مدارس أخرى، مع احتفاظ مالك المدرسة بحقه في بيع المنشأة بعد سحب الترخيص. ويُعد تأثير هذا الإجراء على ملكية المدرسة محدودًا نسبيًا.

في المقابل، يمثل الإشراف المالي والإداري إجراءً أقوى وأكثر شمولية من سحب الترخيص. ففي هذه الحالة، توضع المدرسة تحت إدارة مستقلة بالكامل، ما يعني خروج مالك المدرسة من العملية الإدارية والتعليمية بشكل تام طوال فترة الإشراف.

ويهدف هذا الإجراء إلى حماية الطلاب وضبط المخالفات دون تعطيل العملية التعليمية. وقد طبقت وزارة التعليم هذا الإجراء على عدد من المدارس خلال الفترة الماضية، منها مدرسة سيدز الدولية بالقاهرة، ومدرسة الإسكندرية للغات، ومدرسة نيو كابيتال بالتجمع.