الرقابة المالية: استقرار تسعير تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يدعم جودة المحافظ ونمو الأرصدة

أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول يواصل رصد الاتجاهات الفعلية في سوق تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مشيراً إلى استمرار توجه جهات التمويل نحو العملاء منخفضي ومتوسطي المخاطر.

وتعكس بيانات المؤشر استقرار تسعير تمويل المشروعات، حيث أظهرت حرص جهات التمويل على الحفاظ على جودة المحافظ التمويلية، بالتوازي مع توفير منتجات تمويلية جماعية بأسعار تنافسية نسبياً.

وكشفت نتائج المؤشر عن استقرار نسبي في أسعار التمويل الجماعي للمشروعات متناهية الصغر، حيث تراوحت أسعار التمويل، بحسب مقياس الوسيط الحسابي (Median)، بين 31.5% للعملاء منخفضي المخاطر و33% للمرتفعي المخاطر. واستمرت الفروق السعرية بين فئات المخاطر المختلفة ضمن نطاقات منضبطة.

وفي قطاع تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، سجلت أسعار التمويل استقراراً إيجابياً مقارنة بمنتجات تمويلية أخرى. ووفقاً لمقياس الوسيط الحسابي (Median)، تراوحت الأسعار ضمن نطاق محدود بين 22.4% و22.7% لمختلف فئات المخاطر.

كما استقرت أدنى مستويات التسعير، بحسب مقياس الحد الأدنى (Minimum)، عند نطاق يتراوح بين 19.5% و20.6%.

وأظهرت البيانات التزام 81% من جهات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمعايير المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول. وبلغت نسبة الالتزام 64.4% لجهات التمويل الفردي و64.3% لجهات التمويل الجماعي.

ويعكس المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول التطورات الفعلية في أسعار التمويل المقدم للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من جميع الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA) على مستوى محافظات الجمهورية. ويعتمد المؤشر على بيانات واقعية جُمعت وحُللت وفق منهجية واضحة تضمن الدقة والموضوعية.

ويساهم التحديث الدوري للمؤشر على الموقع الإلكتروني للهيئة في تمكين المواطنين وأصحاب المشروعات من مقارنة إجمالي تكلفة التمويل بين الجهات المختلفة. كما يساعد على الحد من التفاوت غير المبرر في الأسعار، مما يدعم تحقيق التوازن بين حماية حقوق المتعاملين وضمان استدامة نشاط التمويل.

وتبرز أهمية تحديث المؤشر في ظل النمو المتواصل لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذي يُعدّ أحد المحركات الرئيسية للنشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل. ولهذا النشاط دور حيوي في دعم الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية الرسمية.

وفي سياق متصل، شهدت أرصدة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغت 93.8 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2025، بنمو 27.1% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.

كما ارتفعت قيمة التمويلات الممنوحة لتلك المشروعات بنسبة 11.9%، لتصل إلى 85.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2024.

ويأتي تحديث المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول استكمالاً لتطبيق قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (20) لسنة 2022. وينظم هذا القرار ضوابط واعتبارات التسعير المسؤول في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف ترسيخ ممارسات تسعير منضبطة وعادلة. ويلزم القرار باستخدام سعر فائدة ثابت، ووضع حد أقصى للمصاريف الإدارية، وتطبيق نماذج إفصاح موحدة وواضحة للعملاء.

وتواصل الهيئة متابعة مدى التزام جهات التمويل المختلفة، من شركات وجمعيات ومؤسسات أهلية، بتطبيق ضوابط ومعايير التسعير المسؤول. ويسهم ذلك في تعزيز المنافسة السليمة، وتحسين جودة الخدمات التمويلية المقدمة، وحماية حقوق المتعاملين.