النيابة الإدارية والمجلس القومي لحقوق الإنسان يوقعان بروتوكولاً لتعزيز حماية الحقوق بالوظيفة العامة

وقعت هيئة النيابة الإدارية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون يهدف إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان في نطاق الوظيفة العامة. جرى التوقيع بمقر رئاسة النيابة الإدارية بين المستشار محمد الشناوي، رئيس الهيئة، والسفير محمود كارم، رئيس المجلس بالإنابة.

يهدف البروتوكول إلى تطوير وتعزيز مجالات التعاون المشترك بين الجانبين، وإرساء آلية محددة لتلقي الشكاوى المرتبطة بالجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية. ويسعى الاتفاق إلى ترسيخ مبادئ سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان ضمن الوظيفة العامة، بالإضافة إلى دعم كفاءة تطبيق القواعد القانونية التي تنظم الانضباط الوظيفي والإداري. كما يشمل تبادل الخبرات والبرامج التدريبية وورش العمل لتأهيل الكوادر البشرية لدى الطرفين.

حضر مراسم التوقيع من جانب النيابة الإدارية المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار محمد رشدي، الأمين العام المساعد، والمستشارة بريهان محسن، مديرة وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، والمستشار محمد عبد الراضي، مدير وحدة التعاون الدولي. ومن جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان، حضر الدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس، وخالد معروف، مدير الإدارة العامة للتنسيق والتواصل مع الآليات الوطنية، وأحمد نصر، مساعد الأمين العام للشئون القانونية ومدير الإدارة العامة للجوء والهجرة، والدكتور إسلام ريحان، مساعد الأمين العام للدراسات والبحوث والتخطيط الاستراتيجي، ويارا قاسم، مديرة الإدارة العامة للتنسيق والتواصل مع الآليات الدولية، وأسماء شهاب، مديرة إدارة الحماية، ومحمد طلعت، مسؤول ملف التواصل مع الجهات والهيئات القضائية بإدارة الآليات الوطنية. كما حضر نهى خليل، مديرة الإدارة العامة لشؤون المراسم والعلاقات العامة وشؤون الأعضاء، ومحمد صلاح من الإدارة العامة لشؤون المراسم والعلاقات العامة.

وفي ختام مراسم التوقيع، تبادل الطرفان الدروع التذكارية.