مصير البرلمان يتأرجح: 31 طعنًا يهز انتخابات 2025

مصير البرلمان يتأرجح. غدًا، الاثنين، يوم الحسم. المحكمة الإدارية العليا تستعد لمواجهة 31 طعنًا. هذه الطعون تتعلق بـ19 دائرة انتخابية ملغاة. إضافة إلى جولة الإعادة في إطسا بالفيوم. التوتر يسيطر على المشهد. آلاف الأصوات في مهب الريح. المرشحون يعيشون كابوسًا من الانتظار. الناخبون يشعرون بالخيانة.

بداية الحدث

القصة بدأت بانتهاكات صارخة. مخالفات جوهرية شوهت نزاهة الاقتراع. الهيئة الوطنية للانتخابات رصدتها بدقة. لم تكن مجرد أخطاء إدارية. بل كانت عيوبًا عميقة أثرت على النتائج. هذا دفع الهيئة لاتخاذ قرار لا مفر منه. إلغاء نتائج 19 دائرة انتخابية. سبع محافظات شهدت هذا الإلغاء. دائرة إطسا بالفيوم ألغيت فيها جولة الإعادة. قرار جريء، لكنه ضروري للحفاظ على ثقة الشعب.

تفاصيله

الخميس، 11 ديسمبر، كان يومًا فارقًا. الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت رسميًا. أعلنت عن إلغاء نتائج هذه الدوائر. جاء الإعلان بعد اعتماد مجلس إدارة الهيئة للقرار. القاضي حازم بدوي ترأس هذا المجلس. القرار شمل الجولة الأولى في تلك الدوائر. وكذلك جولة الإعادة في إطسا. لم يكن الأمر سهلًا على الإطلاق. لكنه جاء استجابة لمبدأ العدالة والشفافية. “كل ما بنيناه قد ينهار في لحظة، هذا شعور لا يطاق”، صرح أحد المرشحين المتضررين. هذا يعكس حجم الضغط النفسي.

نتائج التحقيق

الآن، الكلمة الأخيرة للقضاء. المحكمة الإدارية العليا هي الملاذ الأخير. ستنظر المحكمة في 31 طعنًا. هذه الطعون تتحدى قرار الإلغاء برمته. جلسة الغد حاسمة بكل المقاييس. سيتم فيها الفصل في هذه الطعون المعقدة. القرار سيحدد مصير مقاعد برلمانية حيوية. سيؤثر على تمثيل ملايين المواطنين. العدالة وحدها هي ما ينتظره الجميع. لمعرفة المزيد عن دور الهيئات القضائية في الإشراف على الانتخابات، يمكنك زيارة هذا المصدر الموثوق: [الهيئة العامة للاستعلامات](https://www.sis.gov.eg/section/118/120?lang=ar).