اليابان تضخ المليارات في اقتصادها.. خطة طموحة في مواجهة جبل من الديون

في خطوة لافتة، تستعد رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي للكشف عن حزمة اقتصادية ضخمة، في محاولة جريئة لإنعاش ثالث أكبر اقتصاد في العالم. لكن خلف هذه الأرقام البراقة، يكمن قلق حقيقي من تفاقم عبء الدين العام الذي وصل بالفعل إلى مستويات تاريخية.

أرقام ضخمة

تكشف الوثائق الأولية عن إنفاق حكومي مباشر يبلغ 17.7 تريليون ين (نحو 112 مليار دولار)، بزيادة تقارب 27% عن حزمة سلفها. ومع إضافة استثمارات القطاع الخاص المتوقعة، يُقدر الأثر الكلي للحزمة بحوالي 42.8 تريليون ين. هذه الأرقام لا تعكس مجرد إنفاق، بل هي رسالة سياسية واضحة من الإدارة الجديدة بالتزامها بسياسة مالية توسعية، مهما كانت التحديات.

لماذا الآن؟

يأتي هذا التحرك بعد أن دقت أرقام رسمية جرس الإنذار في طوكيو، حيث أظهرت البيانات انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.8% في الربع الثالث من العام. يمنح هذا التراجع، وهو الأول منذ ستة فصول، حكومة تاكايشي مبررًا قويًا للتدخل السريع، في محاولة لتجنب ركود أعمق قد تكون له تداعيات اجتماعية واقتصادية واسعة.

مواجهة التضخم

تهدف الحزمة إلى معالجة تحديات متعددة، من تخفيف آثار التضخم على الأسر عبر منح نقدية محتملة بقيمة 20 ألف ين لكل طفل، إلى تمويل قطاعات استراتيجية حيوية. كما تشمل بنودًا لتعزيز السياسات الدفاعية والخارجية، مما يعكس إدراك اليابان للمخاطر الجيوسياسية المتزايدة في محيطها الإقليمي. إنه إنفاق متعدد الأوجه، يحاول تحقيق توازن صعب بين الداخل والخارج.

معضلة الديون

هنا تكمن المعضلة الحقيقية. لتمويل هذه الحزمة الاقتصادية اليابانية، ستضطر الحكومة إلى إصدار المزيد من السندات، مما يضيف إلى جبل الديون الذي يعادل 230% من حجم اقتصادها، وهو العبء الأكبر بين الاقتصادات المتقدمة. يرى محللون أن هذا المسار محفوف بالمخاطر، خاصة مع بدء بنك اليابان في رفع أسعار الفائدة، وهو ما سيرفع تكلفة خدمة هذا الدين الهائل بشكل كبير في المستقبل القريب.

قلق الأسواق

لم تتأخر الأسواق في التعبير عن قلقها. فقد ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008، بينما واصل الين الياباني تراجعه. هذه المؤشرات تعكس شكوك المستثمرين في قدرة اليابان على تحمل المزيد من الديون دون عواقب وخيمة. مشهد معقد، بكل تأكيد.

إنفاق ضروري؟

يطرح عدد من الاقتصاديين تساؤلات حول مدى ضرورة إنفاق بهذا الحجم. فرغم انكماش الناتج المحلي الإجمالي، حافظ الاستهلاك الخاص واستثمارات الشركات على استقرار نسبي. ويشير ذلك، بحسب هؤلاء، إلى أن الطلب المحلي لا يزال متماسكًا، وأن الاقتصاد ربما كان بحاجة إلى دفعة مدروسة وليس “صدمة” إنفاق قد تزيد من الاختلالات الهيكلية طويلة الأمد.

في النهاية، تجد حكومة تاكايشي نفسها تسير على حبل مشدود. فمن ناحية، هناك ضرورة ملحة لتحفيز النمو الاقتصادي وتلبية التوقعات الشعبية، ومن ناحية أخرى، هناك شبح الدين العام الذي يهدد استقرار الاقتصاد على المدى الطويل. وستكون الأشهر المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كانت هذه المقامرة المالية الكبيرة ستؤتي ثمارها أم ستعمق من أزمة اليابان الصامتة.