نفقة التوأم: زينة وعز أمام محكمة الأسرة مجددًا

فصل جديد

في مشهد يتكرر بساحات القضاء، عادت قضية الفنانين أحمد عز وزينة إلى الواجهة من جديد. تنظر محكمة الأسرة، اليوم الثلاثاء، دعوى جديدة أقامتها زينة تطالب فيها بزيادة النفقة المقررة لطفليها، في حلقة أخرى من مسلسل النزاع القانوني الذي يتابعه الرأي العام عن كثب، والذي يبدو أنه لن ينتهي قريبًا.

حكم سابق

تأتي هذه الدعوى في أعقاب حكم سابق حاسم أصدرته محكمة استئناف الأسرة، والذي ألزم الفنان أحمد عز بدفع ما يعادل قرابة مليون جنيه مصري كمصروفات دراسية لتوأمه عن عامين دراسيين. هذا الحكم لم يكن نهاية المطاف، بل يبدو أنه فتح الباب أمام المطالبة بمراجعة النفقة الشهرية نفسها، استنادًا إلى ما يراه فريق زينة القانوني قدرة مالية كبيرة للفنان.

معركة الأرقام

بحسب مصادر قضائية، فإن استراتيجية الدفاع عن زينة ترتكز على إثبات الملاءة المالية لأحمد عز. قدم محاميها مستندات تشير إلى تقاضي عز أجورًا مليونية عن أعماله الفنية الأخيرة، مثل أفلام “العارف” و“كيرة والجن”، بالإضافة إلى حملات إعلانية ضخمة. لم يقتصر الأمر على ذلك، بل امتد ليشمل ممتلكاته الخاصة كسيارته الفارهة، في محاولة لرسم صورة متكاملة لدخله الحقيقي أمام المحكمة.

أبعد من قضية

يرى مراقبون أن هذه القضية تجاوزت كونها مجرد نزاع شخصي بين نجمين، لتصبح نموذجًا يعكس تعقيدات قضايا إثبات الدخل في محاكم الأسرة المصرية. فغالبًا ما تكون الأجور الحقيقية للمشاهير والمهن الحرة منطقة ضبابية، وهو ما يجعل هذه المعارك القانونية طويلة وشاقة، وتتحول فيها الأوراق والمستندات إلى أسلحة حاسمة.

في النهاية، يبقى الحكم المستقبلي للمحكمة هو الذي سيحدد مسار هذا الفصل من النزاع. لكن المؤكد أن قضية عز وزينة ستظل سابقة قضائية يُستند إليها، وتثير نقاشًا مجتمعيًا أوسع حول مسؤولية الآباء المالية، بغض النظر عن طبيعة علاقتهم بالأم، وهو نقاش صحي ومطلوب دائمًا.