الإسكان تبدأ تسليم أراضي “بيت الوطن” بالقاهرة الجديدة نوفمبر المقبل.. خطوة لتعزيز موارد الدولة الدولارية

في خطوة طال انتظارها، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق عن بدء إجراءات تسليم أراضي بيت الوطن للمصريين العاملين بالخارج في القاهرة الجديدة، اعتبارًا من الثاني من نوفمبر 2025. يمثل هذا الإعلان تفعيلاً لأحد أهم المشروعات التي تستهدف جذب مدخرات المغتربين وتعميق ارتباطهم بالوطن.

جدول زمني محكم

وفقًا لما صرح به المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، فإن عملية التسليم ستشمل قطع الأراضي السكنية بالحي الثالث وحي شمال الرحاب، وستستمر حتى الخامس من فبراير 2026. يأتي هذا التحرك ضمن جهود تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لزيادة عوامل الترابط مع أبناء مصر في الخارج، وتوفير فرص استثمارية آمنة لهم.

من جانبه، أوضح المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أن الجدول الزمني تم وضعه بدقة لتسهيل الإجراءات على المواطنين. حيث تم تخصيص فترات محددة لكل منطقة، مع إتاحة أيام للمتخلفين عن الحضور في المواعيد المقررة لضمان استلام الجميع لقطع الأراضي الخاصة بهم.

تفاصيل التسليم والإجراءات

تبدأ عملية التسليم في حي شمال الرحاب بالمنطقة (K) من 2 نوفمبر وحتى 16 نوفمبر 2025، تليها المنطقة (L) حتى 30 نوفمبر. وتستمر عمليات التسليم تباعاً في المناطق (M)، (E)، (F)، و(D) حتى 11 يناير 2026. أما قطع أراضي الحي الثالث بالمنطقة (H)، فسيتم تسليمها خلال الفترة من 12 يناير وحتى 29 يناير 2026.

وشدد رئيس الجهاز على ضرورة توجه الفائزين إلى الإدارة العقارية بمقر الجهاز لفتح ملف للقطعة، مصطحبين معهم ما يثبت سداد المستحقات المالية وكافة المستندات المطلوبة. كما أكد على أن الحضور يجب أن يكون شخصياً أو بموجب توكيل خاص، مع سداد 1.5% من قيمة الأرض قبل البدء في سداد الأقساط.

أبعاد اقتصادية واجتماعية

لا يمكن قراءة هذا القرار بمعزل عن السياق الاقتصادي الأوسع؛ فمشروع بيت الوطن لا يقتصر على كونه أداة لتوفير السكن، بل هو أحد الروافد الرئيسية للعملة الصعبة التي تعتمد عليها الدولة. من خلال ربط المصريين بالخارج بأصول عقارية داخل وطنهم، تضمن الحكومة تدفقات دولارية مستمرة، وتعزز في الوقت نفسه شعور الانتماء والاستثمار في مستقبل البلاد، وهو ما يتماشى مع رؤية التنمية العمرانية الشاملة.

يمثل تسليم أراضي بيت الوطن رسالة طمأنة للمستثمرين من المصريين بالخارج بأن الدولة جادة في الوفاء بالتزاماتها، مما يشجع على ضخ المزيد من المدخرات في شرايين الاقتصاد المصري. كما أن تطوير هذه المناطق السكنية الجديدة يساهم في خلق فرص عمل ويدعم قطاع المقاولات والتشييد، مما يحرك عجلة الاقتصاد بشكل عام.