تأجيل محاكمة خلية الهيكل الإداري إلى عام 2026

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، تأجيل نظر قضية خلية الهيكل الإداري التي تضم 117 متهمًا، إلى جلسة 24 يناير من عام 2026. يأتي هذا القرار في سياق واحدة من القضايا الهامة التي تنظرها دوائر الإرهاب، نظرًا لعدد المتهمين وطبيعة الاتهامات الموجهة إليهم.

يترأس الجلسة المستشار وجدي عبد المنعم، وتنظر المحكمة في القضية المسجلة برقم 18599 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر. ويشير التأجيل لفترة زمنية طويلة إلى حجم أوراق القضية وتعقيداتها، ما يتطلب وقتًا كافيًا للدفاع والنيابة لاستعراض كافة المستندات والأدلة المقدمة في ملف القضية.

طبيعة الاتهامات الموجهة

وجهت النيابة العامة للمتهمين لائحة اتهامات ثقيلة، على رأسها تولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية. تركز الاتهامات على الأهداف التي سعت إليها هذه الجماعة، والتي تشمل الدعوة الصريحة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين المصرية، وهو ما يمس أساس عمل الدولة ومؤسساتها.

وتتجاوز الاتهامات مجرد الفكر التنظيمي لتشمل السعي الفعلي لمنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة مهامها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة. كما تضمنت الاتهامات العمل على الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وهي تهم تقع في صميم جرائم الأمن القومي المصري.

أبعاد قضية تمويل الإرهاب

لم تقتصر الاتهامات على الجانب التنظيمي والتحريضي، بل امتدت لتشمل الشق المالي واللوجستي، حيث وجهت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب. وتكشف هذه التهمة عن استراتيجية أجهزة التحقيق في تتبع منابع الدعم المادي للجماعات المتطرفة، باعتباره شريان الحياة الذي يمكنها من تنفيذ مخططاتها.

وبحسب أمر الإحالة، فإن المتهمين حازوا ونقلوا أموالًا ومعلومات لصالح الجماعة الإرهابية، مع علمهم اليقيني بأنها ستُستخدم في ارتكاب جرائم إرهابية. وتظل قضية خلية الهيكل الإداري قيد النظر أمام القضاء، حيث تمثل جلسة 2026 محطة جديدة في مسار هذه المحاكمة الهامة.