محاكمة خلية الهيكل الإداري.. تأجيل جديد لـ 49 متهمًا حتى 2026

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل نظر قضية “خلية الهيكل الإداري” التي يُحاكم فيها 49 متهمًا، إلى جلسة 3 يناير من عام 2026. يأتي هذا القرار القضائي في سياق محاكمة واحدة من القضايا الهامة المتعلقة بـالأمن القومي، والتي تحمل رقم 14409 لسنة 2024 جنايات العمرانية.

تفاصيل الاتهامات

وجه أمر الإحالة للمتهمين اتهامات خطيرة، حيث كشف أن المتهمين من الأول وحتى العاشر تولوا قيادة جماعة إرهابية خلال فترة زمنية طويلة امتدت من عام 2005 وحتى 16 يوليو 2024. ووفقًا للتحقيقات، كان الغرض من هذه الجماعة هو الدعوة لزعزعة الاستقرار والإخلال بالنظام العام، ما يعرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وتضمنت قائمة الاتهامات السعي لـتعطيل أحكام الدستور والقانون، وشل حركة مؤسسات الدولة والسلطات العامة ومنعها من ممارسة أعمالها، فضلًا عن الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين. كما نُسب إليهم العمل على الإضرار بـالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وهي تهم تصل عقوباتها إلى السجن المؤبد.

أبعاد القضية ودلالات التأجيل

يمثل الإطار الزمني الطويل للاتهامات مؤشرًا على أن القضية تستند إلى تحقيقات أمنية موسعة تتبعت نشاط التنظيم المزعوم على مدار سنوات. كما أن تسمية القضية بـ”الهيكل الإداري” تشير إلى الطبيعة التنظيمية الهرمية التي سعت جهات التحقيق لإثباتها، وهو ما يفسر العدد الكبير للمتهمين المحالين إلى محاكمة عاجلة.

ويُعد التأجيل لفترة طويلة حتى عام 2026 إجراءً قضائيًا شائعًا في مثل هذه القضايا المعقدة، ويهدف غالبًا إلى إتاحة الفرصة الكافية لهيئة الدفاع للاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها الضخمة، وإعداد مرافعاتهم بشكل كامل. وتنظر دوائر الإرهاب المتخصصة هذه القضايا بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، وتظل القضية قيد المتابعة لحين انعقاد الجلسة المقبلة لاستكمال إجراءات المحاكمة.