قضية تسريبات VAR.. تأجيل دعوى الحكم محمد عادل ضد إبراهيم فايق

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية تأجيل نظر الدعوى القضائية التي أقامها الحكم الدولي محمد عادل ضد الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق، في القضية التي حظيت باهتمام واسع وعرفت إعلاميًا بـ «قضية تسريبات VAR». حُددت جلسة 13 نوفمبر المقبل موعدًا جديدًا لمواصلة الإجراءات، في نزاع قانوني يضع على المحك حدود العلاقة بين الإعلام الرياضي وخصوصية عمل المنظومة التحكيمية.

تعود جذور القضية إلى قيام الإعلامي إبراهيم فايق بنشر تسجيلات صوتية مسربة من غرفة تقنية الفيديو (VAR) خلال إحدى مباريات الدوري المصري، وهو ما اعتبره الحكم محمد عادل انتهاكًا لخصوصيته وتشهيرًا بسمعته المهنية، مما دفعه للمطالبة بتعويض مالي ضخم قدره 10 ملايين جنيه.

تفاصيل المسار القانوني

وكانت المحكمة قد عقدت أولى جلسات نظر الدعوى في 25 سبتمبر الماضي، قبل أن تقرر التأجيل لاستكمال المستندات والمرافعات. ويتولى المحامي أحمد العدوي الدفاع عن الحكم الدولي محمد عادل، حيث يرتكز في دعواه على الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بموكله جراء إذاعة التسريب الصوتي.

أبعاد تتجاوز الخلاف الشخصي

لا تقتصر القضية على الخلاف بين الحكم والإعلامي، بل تمتد لتكشف عن أزمة أعمق تتعلق بأمن وسرية بيانات منظومة التحكيم في مصر. وفي هذا السياق، لم يكتفِ محمد عادل بمقاضاة فايق، بل تقدم ببلاغين آخرين ضد شركة VAR المسؤولة عن التقنية والاتحاد المصري لكرة القدم نفسه، بشأن واقعة التسريب التي حدثت خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي، مما يشير إلى أن المعركة القانونية تستهدف مساءلة المنظومة بأكملها عن الخلل الذي سمح بخروج هذه المحادثات للعلن.

يمثل هذا التأجيل فصلًا جديدًا في قضية من المتوقع أن ترسم ملامح جديدة للتعامل الإعلامي مع المواد الحساسة في الرياضة المصرية. ويبقى الحكم النهائي مرتقبًا لما قد يمثله من سابقة قضائية تنظم العلاقة بين حرية الإعلام وحق الشخصيات العامة، خاصة الحكام، في حماية سمعتهم وسرية عملهم.