ضربة أمنية للسوق السوداء.. ضبط قضايا نقد أجنبي بـ11 مليون جنيه
في حملة مكبرة خلال 24 ساعة، الداخلية تلاحق تجار العملة لحماية الاقتصاد القومي من المضاربات غير المشروعة
في إطار جهود الدولة المكثفة لضبط سوق الصرف، وجهت أجهزة وزارة الداخلية ضربة قوية لتجار العملة والمضاربين. وأسفرت الحملات الأمنية التي شُنت على مدار 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، بقيمة مالية إجمالية تُقدر بنحو 11 مليون جنيه مصري.
ملاحقة المضاربين لحماية الاقتصاد
تأتي هذه التحركات الأمنية كجزء من استراتيجية متكاملة لمواجهة الأنشطة التي تضر بالاقتصاد الوطني. وتستهدف الحملات بشكل مباشر جرائم الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية خارج القنوات الرسمية، والمضاربة على أسعار الصرف عبر إخفاء العملات عن التداول، وهو ما يخلق سوقًا موازية تؤثر سلبًا على استقرار الاقتصاد القومي.
تفاصيل الحملة الأمنية الموسعة
تم تنفيذ الحملة بتنسيق عالي المستوى بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، وبمشاركة مديريات الأمن في مختلف المحافظات. ويعكس هذا التعاون حجم التحدي الذي يمثله الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، والإصرار على ملاحقة المتورطين فيه لما يمثلونه من تهديد مباشر للسياسات النقدية للدولة.
تمثل هذه الضربات الأمنية المتتالية رسالة واضحة بأن الدولة لن تتهاون مع الممارسات التي تستهدف استقرار سعر الصرف. وتهدف هذه الإجراءات إلى إعادة الانضباط للسوق، وحصر تداول العملات الأجنبية داخل النطاق الشرعي المتمثل في السوق المصرفي الرسمي، بما يدعم جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي الشامل.
