اعتراض الرئيس يعيد قانون الإجراءات الجنائية إلى طاولة النواب

في تطور تشريعي بارز، يستعد مجلس النواب لعقد جلسته العامة الحاسمة غدًا الخميس، للنظر في التقرير النهائي للجنة الخاصة المُشكلة لدراسة المواد التي اعترض عليها رئيس الجمهورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية. تمثل هذه الجلسة محطة فاصلة في مسار واحد من أهم القوانين التي تمس منظومة العدالة بشكل مباشر.

تأتي هذه الخطوة بعد استخدام رئيس الجمهورية لحقه الدستوري في إعادة مشروع القانون إلى البرلمان لمزيد من المراجعة، وهو إجراء يعكس الأهمية القصوى التي توليها الدولة لضبط النصوص القانونية المنظمة للتقاضي وحقوق المواطنين. وينتظر أن تشهد الجلسة العامة غدًا، الموافق 16 أكتوبر 2025، مناقشة تفصيلية لتقرير اللجنة الخاصة تمهيدًا للتصويت النهائي.

توافق سريع وتمرير مرتقب

أنهت اللجنة الخاصة، التي ترأسها المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، أعمالها بالموافقة الكاملة على المواد محل الاعتراض الرئاسي. اللافت في الأمر هو تبني اللجنة للصياغات التي قدمها وزيرا العدل والشئون النيابية، ما يشير إلى وجود حالة من التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتجاوز نقاط الخلاف بسرعة، وضمان صدور القانون بصيغة تحقق التوازن المطلوب.

هذا التوافق السريع يمهد الطريق أمام جلسة عامة هادئة، قد تقتصر على إقرار التعديلات المقترحة دون جدل واسع. ويعكس هذا المسار ديناميكية عمل تهدف إلى تحقيق الاستقرار التشريعي، خاصة في القوانين المحورية مثل قانون الإجراءات الجنائية الذي يؤثر على عمل جهات إنفاذ القانون والمؤسسات القضائية على حد سواء.

خلفيات الاعتراض وتشكيل اللجنة

كان مجلس النواب قد قرر في جلسته المنعقدة يوم الخميس 2 أكتوبر الجاري، تشكيل لجنة خاصة لدراسة الاعتراضات الرئاسية، في استجابة سريعة أظهرت جدية التعامل مع الملاحظات الواردة. وضمت اللجنة في عضويتها نخبة من أبرز النواب المتخصصين في الشأن القانوني والحقوقي، مما أضفى على عملها ثقلًا فنيًا وسياسيًا.

ضمت اللجنة كوكبة من الشخصيات البرلمانية الوازنة لضمان دراسة متعمقة للمواد الخلافية، وهم:

• المستشار أحمد سعد الدين (رئيسًا)
• إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة التشريعية)
• إيهاب الطماوي (وكيل اللجنة التشريعية)
• طارق رضوان (رئيس لجنة حقوق الإنسان)
• محمد عبد العزيز (وكيل لجنة حقوق الإنسان)
• علاء عابد (رئيس لجنة النقل والمواصلات)
• عاطف ناصر (رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى)
• ممثلون عن الهيئات البرلمانية لأحزاب حماة وطن، الإصلاح والتنمية، وشخصيات مستقلة.

ويُنتظر أن يضع التصويت النهائي في جلسة الغد كلمة الفصل في مسار تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، ليتم إقراره بشكله الجديد الذي حظي بتوافق السلطتين التشريعية والتنفيذية.