شراكة استراتيجية لتطوير قضاة مجلس الدولة
في خطوة تعكس سعيًا دؤوبًا نحو التطوير، فتح مجلس الدولة المصري أبوابه أمام شراكة استراتيجية مع مؤسسة “أمديست مصر” العريقة. هذه الشراكة لا تقتصر على مجرد تدريب، بل تمثل استثمارًا في العقول التي تشكل حصن القضاء الإداري في البلاد، وتؤكد على مواكبة المؤسسة القضائية لمتطلبات العصر الحديث.
بروتوكول لتعزيز الكفاءات القضائية
صباح اليوم الأحد، وبمقر مجلس الدولة التاريخي بقصر الأميرة فوقية بالدقي، وُقعت وثيقة التعاون بين المستشار ناصر رضا عبد القادر، الأمين العام للمجلس، والسيدة شاهيناز أحمد، المدير التنفيذي لمؤسسة “أمديست مصر”. جرت مراسم التوقيع تحت رعاية المستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة، الذي بارك هذه الخطوة المهمة.
تهدف الاتفاقية بشكل أساسي إلى إتاحة حزمة متكاملة من البرامج والخدمات التعليمية المتقدمة في اللغة الإنجليزية، إلى جانب دورات متخصصة في تنمية المهارات المهنية. ويأتي هذا التحرك في وقت تزداد فيه الحاجة إلى إلمام القضاة باللغات الأجنبية والمهارات الحديثة للتعامل مع قضايا الاستثمار والعقود الدولية المتزايدة.
مظلة تشمل الجميع
لم تقتصر الاستفادة من هذا بروتوكول التعاون على قضاة وقاضيات المجلس فحسب، بل امتدت لتشمل جميع العاملين الإداريين وأقاربهم من الدرجة الأولى. يعكس هذا التوسع بُعدًا إنسانيًا واجتماعيًا، ويؤكد أن عملية التطوير هي رؤية شاملة تستهدف رفع كفاءة المنظومة بأكملها، وليس فقط أعضائها القضائيين.
رؤية قضائية تواكب طموحات الدولة
لم تكن كلمات المستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة، مجرد تعبير دبلوماسي عن سعادته، بل كانت تلخيصًا لفلسفة أعمق. فقد ربط بوضوح بين هذه الشراكة وبين خطة الدولة المصرية الطموحة نحو “بناء الإنسان المصري”، وهو المشروع القومي الذي يضع الاستثمار في الكوادر البشرية على رأس أولوياته.
إن حرص المجلس على التعاون مع مؤسسات علمية متخصصة مثل مؤسسة أمديست مصر، لا يهدف فقط إلى تطوير القضاة، بل هو جزء من استراتيجية متكاملة لتحديث منظومة العمل القضائي. فالتطوير هنا ليس غاية في حد ذاته، بل وسيلة لتحقيق عدالة ناجزة تتفاعل مع متغيرات العصر وتنعكس إيجابًا على رسالة القضاء السامية.
