فيديو الفعل الفاضح يهز الجيزة.. الداخلية تكشف كواليس ليلة السُكر والاعتداء

في واقعة جديدة تعكس خطورة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، تحول مقطع فيديو قصير إلى قضية رأي عام، بطلها شاب وثلاث فتيات في ليلة صاخبة انتهت خلف القضبان. نجحت الأجهزة الأمنية في إسدال الستار على واقعة الجيزة الشهيرة، وكشفت تفاصيل القبض على أطراف فيديو خادش للحياء أثار غضب الكثيرين خلال الساعات الماضية.

من السوشيال ميديا إلى قبضة الأمن

بدأت القصة عندما رصدت أجهزة الرصد والمتابعة بـوزارة الداخلية مقطع فيديو متداول يظهر فيه شاب بصحبة فتيات داخل سيارة يقومون بأفعال منافية للآداب العامة. لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل وثّق الفيديو لحظة تعديهم على مواطن حاول تصويرهم، حيث قاموا بإتلاف سيارته والاعتداء عليه في محاولة يائسة لمحو دليل إدانتهم.

على الفور، تحركت الأجهزة الأمنية، ورغم عدم وجود بلاغ رسمي، تمكنت من تحديد هوية المتهمين. تبين أن بطل الفيديو شاب له معلومات جنائية، وبرفقته ثلاث سيدات، جميعهم يقيمون بمنطقة الأهرام بالجيزة، ليتم ضبطهم في وقت قياسي.

اعترافات وتفاصيل مثيرة

أمام جهات التحقيق، انهارت روايات القوة واللامبالاة التي ظهرت في الفيديو، وأقر المتهمون بتفاصيل الواقعة كاملة. اعترفوا بأنهم كانوا تحت تأثير مواد كحولية، وأنهم خرجوا للتنزه بالسيارة، وعندما فاجأهم أحد المارة بتصويرهم، فقدوا السيطرة على أعصابهم وقرروا معاقبته بالاعتداء عليه ومحاولة سرقة هاتفه.

هذه الاعترافات لا تكشف فقط عن ملابسات الفعل الفاضح، بل ترسم صورة أعمق عن حالة من الاستهتار بالقانون وقيم المجتمع، والتي غالبًا ما تكون الكحوليات شرارة البدء فيها، لتنتهي بعواقب وخيمة لم تكن في الحسبان.

ماذا يقول القانون؟

تفتح هذه الحادثة الباب أمام النقاش حول التكييف القانوني لمثل هذه الجرائم، حيث يواجه المتهمون الآن قائمة من الاتهامات التي قد تصل بهم إلى الحبس. ووفقًا لخبراء، فإن العقوبات المحتملة تستند إلى قانون العقوبات المصري، وتشمل:

• تهمة الفعل الفاضح العلني: وهي الجريمة الأساسية التي يعاقب عليها القانون بالحبس.
• تهمة التعدي على الغير: بسبب الاعتداء الجسدي على مصور الفيديو.
• تهمة الإتلاف العمدي: نتيجة الأضرار التي ألحقوها بسيارة المجني عليه.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، في قضية تؤكد مجددًا أن عين الأمن لا تغفل، وأن الفضاء الإلكتروني ليس بمنأى عن سيادة القانون.