الداخلية تفضح تضليل الإخوان: حقيقة فيديو الشرطة المتداول تعود لعام 2015
تجددت محاولات جماعة الإخوان الإرهابية لتضليل الرأي العام عبر إعادة نشر فيديو قديم يخص أحد أفراد الشرطة. وزارة الداخلية المصرية كشفت حقيقة المقطع، مؤكدة أنه يعود لعام 2015 وتم التعامل معه قانونيًا وتأديبيًا في حينه.
في إطار سعيها الدائم لزعزعة الاستقرار الأمني وإثارة البلبلة، عادت منصات تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالخارج لتداول مقطع فيديو قديم على مواقع التواصل الاجتماعي، زاعمة أنه حديث ويظهر حوارًا بين فرد شرطة وضابط.
وزارة الداخلية تكشف الحقائق وتفضح التضليل
مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية، فضل عدم الكشف عن اسمه، كشف عن تفاصيل هامة بخصوص هذا المقطع. أكد المصدر أن فيديو الشرطة المتداول قديم ويعود تاريخه إلى عام 2015، وقد سبق تداوله في ذلك الحين.
وأوضح المصدر أن الفيديو يصور حوارًا بين فرد شرطة كان يعاني من ضغوط نفسية في تلك الفترة، وضابط بأحد الأقسام التابعة لمديرية أمن الجيزة. هذه الخلفية النفسية لفرد الشرطة لم تكن سرًا وتم التعامل معها آنذاك.
إجراءات حاسمة اتخذت في حينه
مباشرة بعد ظهور المقطع في عام 2015، اتخذت وزارة الداخلية إجراءات تأديبية وقانونية صارمة تجاه الواقعة. هذه الإجراءات كانت متوافقة تمامًا مع ثوابت الوزارة في الحفاظ على الانضباط والمساءلة بين أفرادها.
يؤكد هذا الكشف أن الوزارة لم تتوانَ عن التعامل الفوري مع أي تجاوزات، وأن الإجراءات المتخذة كانت كافية وحاسمة في وقتها، مما ينفي أي شبهة تقصير أو إهمال في التعامل مع مثل هذه الحالات.
أخبار مفبركة ومحاولات إخوانية يائسة
المصدر الأمني شدد على أن إعادة نشر هذا الفيديو القديم يأتي ضمن نهج جماعة الإخوان الإرهابية المعتاد في تضليل الرأي العام. فالجماعة دأبت على استخدام أخبار مفبركة وفيديوهات مجتزأة وقديمة، لإيهام المواطنين بأنها أحداث حديثة.
هذه المحاولات اليائسة، بحسب المصدر، تهدف إلى النيل من حالة الاستقرار الأمني والاجتماعي التي تشهدها البلاد. ويؤكد هذا الإفلاس التام للجماعة بعد فشلها المتكرر في تحقيق أي من أهدافها الخبيثة على أرض الواقع.
ملاحقة قانونية لمروجي الشائعات
في سياق متصل، أكد المصدر الأمني أن الجهات المعنية تتخذ حاليًا كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل من يروج لهذه الادعاءات الكاذبة والأخبار المضللة. لن يتم التهاون مع أي محاولة للمساس بأمن الوطن أو تشويه صورة مؤسساته.
تأتي هذه الخطوات لتؤكد على جدية الدولة في مواجهة حملات التشويه المنظمة، وحماية المواطنين من الوقوع فريسة للأكاذيب التي تهدف إلى إثارة الفتنة والقلاقل.
