الشرقاوي يدفع نحو إقرار قانون الإجراءات الجنائية الجديد: مكتسبات الحقوق والحريات تنتظر التنفيذ

في خطوة تعكس حرصًا برلمانيًا على تسريع وتيرة الإصلاح التشريعي، دفع النائب أحمد الشرقاوي بقوة نحو الإقرار الفوري لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. يأتي هذا الموقف تأكيدًا على أهمية إنجاز هذا التشريع المحوري الذي طال انتظاره، والذي يرى فيه الشرقاوي ضمانة حقيقية لتعزيز الحقوق والحريات.

أشاد النائب أحمد الشرقاوي، خلال جلسة مجلس النواب العامة بتاريخ 2 أكتوبر، بالجهود المضنية التي بذلت على مدار أكثر من عامين من المناقشات البرلمانية المستفيضة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية. كما ثمن الشرقاوي الدور الرقابي والتدقيق الذي قامت به مؤسسة الرئاسة، مؤكدًا أن هذه العملية الطويلة والمعمقة تضمن خروج قانون يلبي طموحات العدالة في مصر.

دعوة عاجلة لإقرار القانون وتنفيذه

وشدد الشرقاوي على الضرورة القصوى لسرعة إقرار القانون وسرعة البدء في تنفيذه فور نشره في الجريدة الرسمية، مؤكدًا أن أي تأخير قد يعيق مسيرة العدالة. وفي لفتة عملية، اقترح النائب حلًا وسطيًا يتمثل في إرجاء العمل بمراكز الإعلانات الإلكترونية فقط، في حال عدم جاهزية الحكومة لتشغيلها بالكامل، مع الإبقاء على سريان باقي مواد القانون الهامة دون تعطيل.

مكتسبات لا تقبل التأجيل: تعزيز الحقوق والحريات

وكشف النائب أحمد الشرقاوي أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتضمن في طياته العديد من الإيجابيات والمكتسبات غير المسبوقة التي تصب في صالح الحقوق والحريات الفردية. وأوضح أن هذه المكتسبات، التي جاءت نتيجة لجهود تشريعية مكثفة، لا يمكن بأي حال من الأحوال إرجاؤها أو تعطيل العمل بها، لما لها من أثر مباشر وإيجابي على منظومة العدالة الجنائية في مصر.

يُعد هذا القانون أحد أهم التشريعات المنتظرة التي تستهدف تحديث المنظومة القضائية المصرية، وتبسيط الإجراءات، وضمان محاكمات عادلة وسريعة، بما يتماشى مع التطلعات الدستورية والتزامات الدولة بحماية حقوق المواطنين.