وزارة السياحة تحسم الجدل: لا أسعار رسمية للحج السياحي 2026 حتى الآن
في خطوة حاسمة لتبديد حالة الجدل والقلق التي سادت الأوساط المهتمة بموسم الحج، نفت وزارة السياحة والآثار المصرية جملة وتفصيلاً صحة الأرقام المتداولة بشأن أسعار برامج الحج السياحي لموسم 1447 هجرية / 2026 ميلادية. جاء هذا النفي ليؤكد أن تحديد التكلفة النهائية للموسم المقبل لم يتم بعد، وأن كل ما يُنشر لا يعدو كونه مجرد تكهنات.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي، صدر يوم الثلاثاء الموافق 30 سبتمبر 2025، أن ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية حول أسعار الحج السياحي غير صحيح على الإطلاق. مشددة على أن تحديد هذه الأسعار يخضع لعدة عوامل ومتغيرات رئيسية، في ضوء الضوابط المنظمة للحج السياحي التي لم يتم الإعلان عنها أو اعتمادها بشكل رسمي حتى اللحظة.
أرقام غير رسمية واجتهادات شركات
من جانبها، أكدت السيدة سامية سامي، مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن الأرقام المتداولة في هذا الشأن لا تعدو كونها “اجتهادات أو توقعات” صادرة عن بعض شركات السياحة التي تحاول استباق الأحداث. وأضافت سامي أن هذه التوقعات لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبارها أسعارًا رسمية أو نهائية، ولا يجب البناء عليها في التخطيط لموسم الحج المقبل.
مسار تحديد الضوابط والأسعار: خطوات مدروسة لخدمة أفضل
وفي سياق متصل، كشفت الوزارة عن الآلية المتبعة لتحديد أسعار الحج السياحي والضوابط المنظمة له. حيث سيتم العمل خلال الفترة القادمة على صياغة تلك الضوابط، بدءًا بانعقاد اجتماعات دورية مكثفة لأعضاء اللجنة العليا للحج والعمرة لمناقشة جميع المقترحات الواردة.
تهدف هذه الاجتماعات إلى بلورة مسودة شاملة للضوابط، التي ستُعرض لاحقًا على وزير السياحة والآثار لاعتمادها بشكل نهائي. ويؤكد هذا المسار المنهجي حرص الوزارة على ضمان تنظيم موسم حج يراعي مصالح الحجاج وشركات السياحة على حد سواء، ويقدم أفضل الخدمات الممكنة.
وفي ختام بيانها، أهابت وزارة السياحة والآثار بكافة وسائل الإعلام المختلفة ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي ضرورة تحري الدقة والمصداقية في تناول أي أخبار تتعلق بهذا الشأن الحساس. مشددة على أهمية الرجوع إلى المصادر الرسمية المختصة والمعلنة من قبل الوزارة قبل النشر، لتجنب نشر معلومات مغلوطة قد تثير البلبلة أو تضلل الرأي العام.
