العدالة الرقمية تنتصر لوفاء عامر.. تأييد حبس مروة يسري سنتين في قضية السب والقذف

في حلقة جديدة من فصول القضايا التي تضع مشاهير التواصل الاجتماعي تحت طائلة القانون، أسدلت محكمة الاستئناف الاقتصادية بالإسكندرية الستار نهائيًا على قضية الفنانة وفاء عامر. الحكم جاء حاسمًا ليؤكد أن الفضاء الرقمي ليس ساحة للفوضى، بل منصة تحكمها قوانين صارمة وعقوبات رادعة.

ستار النهاية.. حكم بات وواجب النفاذ

بشكل قاطع، أغلقت محكمة الاستئناف الاقتصادية بالإسكندرية ملف النزاع القضائي، بتأييدها للحكم الصادر من محكمة أول درجة. ويقضي هذا الحكم النهائي بحبس مروة يسري، التي عُرفت إعلاميًا بلقب «بنت مبارك»، لمدة سنتين، مع إلزامها بدفع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه مصري. وبهذا التأييد، أصبح الحكم واجب التنفيذ، ولا مجال للطعن عليه، ليسدل الستار على معركة قانونية شغلت الرأي العام.

من بث مباشر على “تيك توك” إلى قاعة المحكمة

تعود جذور القضية إلى بلاغ تقدمت به الفنانة وفاء عامر، تتهم فيه مروة يسري بتوجيه عبارات تحمل في طياتها سبًا وقذفًا وتشهيرًا بحقها، وذلك عبر بث مباشر على منصة “تيك توك” الشهيرة. لم تتردد عامر في اللجوء إلى القضاء، مؤكدة أن كرامتها وسمعتها خط أحمر، وأنها لن تتهاون في حقها القانوني في مواجهة ما اعتبرته تجاوزًا غير مقبول، وهو ما يفتح الباب واسعًا أمام نقاشات حول حدود حرية التعبير ومسؤولية المحتوى في العصر الرقمي.

معركة الدفاع.. دفوع لم تصمد أمام القضاء

خلال جلسات المحاكمة، شهدت القاعة مرافعات مطولة من فريق الدفاع عن المتهمة، الذي حاول بشتى الطرق إثبات براءتها. تركزت دفوع الدفاع على عدة نقاط، أبرزها أن المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى، ووجود بطلان في إجراءات الضبط، بالإضافة إلى التشكيك في دقة التقرير الفني الخاص بالبث المباشر. إلا أن هذه المحاولات لم تجد صدى لدى هيئة المحكمة التي رفضتها جميعًا.

• الدفع بعدم اختصاص محكمة الاستئناف الاقتصادية مكانيًا.
• الطعن في إجراءات الضبط والتفتيش.
• الادعاء بوجود ثغرات في تقرير الفحص الفني.
• التأكيد على أن البث المباشر لا يمثل واقعة نشر دائمة.

وعلى الصعيد الإنساني، أبدت المتهمة ندمًا شديدًا داخل القاعة وتعرضت لوعكة صحية، لكن ذلك لم يغير من مسار القضية القانوني. ويؤكد هذا الحكم على صرامة الدولة في التعامل مع الجرائم الإلكترونية، وأن السب والقذف عبر الإنترنت لم يعد مجرد خلاف عابر، بل جريمة يعاقب عليها القانون بصرامة لحماية حقوق الأفراد والمجتمع.