إبراهيم سعيد أمام محكمة الأسرة.. فصل جديد في معركة حضانة ابنتيه جوليا ولي لي

تتجه الأنظار اليوم، الأحد، مجددًا إلى أروقة محكمة الأسرة بمصر الجديدة، حيث يُستأنف فصل جديد من فصول القصة التي شغلت الرأي العام لسنوات. يقف نجم الكرة المصرية السابق إبراهيم سعيد مرة أخرى أمام القضاء، لا سعيًا وراء مجد رياضي، بل أملًا في استعادة دفء بناته “جوليا” و”لي لي” بضمهما إلى حضانته.

معركة قانونية بنكهة عائلية

تعود تفاصيل القضية إلى دعوى قضائية أقامها “سعيد” يطالب فيها بضم حضانة ابنتيه، مستندًا إلى بلوغهما السن القانوني الذي يتيح لهما أو له طلب الانتقال إلى حضانته. هذه الخطوة لم تكن مفاجئة للمتابعين، فهي تمثل حلقة جديدة في سلسلة طويلة من الخلافات الأسرية التي جمعت بين لاعب كرة القدم السابق وطليقته، والتي انتقلت من صفحات المجلات الفنية والرياضية إلى ساحات القضاء.

الدعوى الحالية لا تنظر في فراغ، بل تأتي في سياق تاريخ من المناوشات القانونية. فمنذ فترة ليست بالبعيدة، قضت نفس المحكمة بشطب دعوى حبس كانت قد أقامتها طليقته ضده، وهو حكم جاء بعد تغيبها هي وممثليها القانونيين عن حضور الجلسة، الأمر الذي اعتبره البعض وقتها نقطة تحول في مسار النزاع.

ماذا يقول القانون في حضانة الأبناء؟

وفقًا لـ قانون الأحوال الشخصية المصري، تنتهي حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة. بعد هذا السن، يمنح القانون للقاضي سلطة تخيير الأبناء في البقاء مع الأم أو الانتقال إلى حضانة الأب، مع الأخذ في الاعتبار دائمًا مصلحة الطفل الفضلى كمعيار أساسي للحكم.

هذا النص القانوني هو ما يعلق عليه إبراهيم سعيد آماله، حيث يرى أن بلوغ ابنتيه هذه السن يفتح الباب أمامه لإثبات قدرته على توفير بيئة أفضل لهما. ويترقب الجميع ما ستسفر عنه جلسة اليوم، التي قد تشهد تطورات حاسمة، ربما بوجود تقارير من الخبراء الاجتماعيين أو الاستماع لشهادة الفتاتين أنفسهن إذا رأت المحكمة ذلك مناسبًا.

من الملاعب إلى ساحات القضاء.. قصة لا تنتهي

لم تكن حياة إبراهيم سعيد، اللاعب المثير للجدل وصاحب المسيرة الكروية الحافلة، أقل صخبًا خارج المستطيل الأخضر. فمنذ اعتزاله، تحولت حياته الشخصية إلى مادة دسمة للإعلام، خاصة فيما يتعلق بخلافاته مع طليقة إبراهيم سعيد. هذه الدعوى ليست مجرد نزاع على الحضانة، بل هي انعكاس لرحلة طويلة من التحديات الشخصية التي يواجهها النجم السابق بعيدًا عن أضواء الشهرة.

بين أمل الأب في لم شمل أسرته، وحق الأم في الحفاظ على بناتها، تبقى الكلمة الأخيرة للقضاء الذي يسعى لتحقيق التوازن الصعب بين نصوص القانون والجانب الإنساني، واضعًا نصب عينيه مستقبل “جوليا” و”لي لي” فوق كل اعتبار.