التحفظ على حمو بيكا داخل المحكمة.. مصير مؤدي المهرجانات معلق في قضية سلاح أبيض

في تطور مفاجئ داخل أروقة مجمع محاكم زينهم، تحولت جلسة استئناف روتينية إلى مشهد درامي، حيث أمرت المحكمة بالتحفظ على مؤدي المهرجانات حمو بيكا. جاء القرار الصادم أثناء نظر استئنافه على حكم سابق بحبسه، ليجد نفسه خلف القضبان قبل أن ينطق القاضي بقراره النهائي في القضية.

كواليس جلسة حاسمة

وصل حمو بيكا إلى مقر المحكمة صباح اليوم السبت، محاطًا بعدد من أصدقائه ومدير أعماله، في محاولة لإظهار الدعم والتماسك قبل الجلسة المصيرية. ولكن سرعان ما تبدد هذا الهدوء، فبمجرد بدء نظر القضية، قررت هيئة محكمة مستأنف قصر النيل رفع الجلسة للمداولة، مع إصدار أمر بالتحفظ عليه لحين صدور القرار النهائي، وهو إجراء أثار قلق الحاضرين.

لحظات من الترقب سادت القاعة، حيث تم اقتياد بيكا من قبل قوة أمنية من قفص الاتهام إلى حجز المحكمة. هذا الإجراء، رغم كونه قانونيًا، إلا أنه غالبًا ما يسبق تأييد أحكام الحبس، مما يضع مستقبل مؤدي المهرجانات الشهير على المحك في انتظار كلمة القضاء الأخيرة في قضية سلاح أبيض.

تسلسل قضائي معقد

تعود جذور القضية إلى حكم غيابي صدر سابقًا من محكمة جنح قصر النيل، قضى بمعاقبة حمو بيكا بالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 500 جنيه. التهمة الموجهة إليه كانت حيازة “سلاح أبيض” دون مسوغ قانوني، وهي من التهم التي يتعامل معها القانون بحزم.

لم يكن طريق التقاضي سهلًا بالنسبة لبيكا، حيث مر بعدة مراحل يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

• الحكم الغيابي: صدر الحكم الأول بحبسه سنة في غيابه.
• المعارضة: تقدم بيكا بـ”معارضة” على الحكم، وهو إجراء قانوني للطعن على الأحكام الغيابية، لكن المحكمة رفضتها وأيدت الحكم الأول.
• الاستئناف: كانت جلسة اليوم هي المرحلة الأخيرة للطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف، والتي شهدت قرار التحفظ عليه.

الآن، ينتظر الجميع قرار محكمة مستأنف قصر النيل النهائي، الذي سيحدد ما إذا كان حبس حمو بيكا سيصبح واقعًا نافذًا، أم أن هيئة المحكمة سيكون لها رأي آخر في تفاصيل القضية ودفاع المتهم.