مبادرة كلنا واحد.. يد الداخلية تمتد لتخفيف الأعباء عن الأسرة المصرية مع بدء الدراسة

مع اقتراب جرس المدارس من الرنين إيذانًا ببدء عام دراسي جديد، تتجدد هموم الأسرة المصرية المتعلقة بتكاليف المستلزمات المدرسية. وفي قلب هذا المشهد، تأتي مبادرة كلنا واحد كطوق نجاة، حيث تواصل وزارة الداخلية جهودها في مرحلتها السابعة والعشرين، لتؤكد أن دورها يتجاوز حدود الأمن ليشمل الدعم المجتمعي المباشر.

لم تعد المبادرة مجرد حدث موسمي، بل تحولت إلى شريان حياة للكثيرين، خاصة مع قرار مد فعالياتها لمدة شهر كامل اعتبارًا من الأول من سبتمبر. الهدف واضح ومباشر: توفير كل ما يحتاجه الطلاب من أدوات مدرسية، إلى جانب السلع الغذائية الأساسية، بأسعار لا تثقل كاهل المواطنين، وبجودة لا تقبل المساومة.

تخفيضات حقيقية تصل إلى 40%.. كيف تعمل المبادرة؟

في خطوة عملية وملموسة، أعلنت وزارة الداخلية أن التخفيضات ضمن المبادرة تصل إلى 40%، وهو رقم يعكس حجم الجهد المبذول للتنسيق مع كبرى الكيانات التجارية. هذه التخفيضات ليست مجرد شعارات، بل هي واقع يعيشه المواطن في مئات المنافذ المنتشرة على امتداد الجمهورية، والتي يمكن معرفة أماكنها بسهولة عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

الفكرة لا تقتصر على توفير السلعة بسعر أقل، بل تمتد لتشمل ضمان جودتها. فالمبادرة تتم بالتنسيق المحكم بين مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن، بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، لضمان وصول منتجات تليق بالمواطن المصري.

شبكة دعم تمتد في كل شبر بمصر

لتحقيق أقصى انتشار وضمان وصول الدعم لأكبر عدد من المستفيدين، شهدت المرحلة الحالية توسعًا غير مسبوق في عدد المنافذ. لم يعد الأمر مقتصرًا على الشوادر التقليدية، بل تحول إلى منظومة متكاملة تشمل:

• 55 سلسلة تجارية كبرى تشارك بفاعلية.
• 117 مكتبة متخصصة في الأدوات المدرسية.
• 113 شادرًا رئيسيًا وفرعيًا في الميادين الحيوية.
• 114 قافلة متحركة تجوب القرى والنجوع للوصول للمناطق الأبعد.

هذه الأرقام تترجم إلى 2931 منفذًا على مستوى الجمهورية، تعمل جميعها كخلية نحل بهدف واحد: توفير المستلزمات المدرسية والسلع الغذائية بأسعار مخفضة. بالإضافة إلى ذلك، تستمر منظومة “أمان” التابعة للوزارة في ضخ السلع عبر 1150 منفذًا ثابتًا ومتحركًا، لتكتمل بذلك دائرة الحماية الاجتماعية.

أبعد من مجرد مبادرة.. مسؤولية مجتمعية

تأتي “كلنا واحد” لتجسد فلسفة وزارة الداخلية الحديثة، التي تنطلق من مسؤوليتها المجتمعية ودورها الإنساني. إنها رسالة واضحة بأن جهود رفع الأعباء عن كاهل المواطنين هي جزء لا يتجزأ من استراتيجية الدولة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية، وأن يد الأمن هي نفسها اليد التي تمتد لتقدم الرعاية والدعم في أوقات الحاجة.