الحكومة تضرب بيد من حديد.. قرارات عاجلة لضبط سوق الأسمدة وحماية الصناعة الوطنية من التهريب

عقد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع الحادي والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، لبحث عدد من الملفات الحيوية التي تخص الصناعة المصرية.

ناقش الاجتماع، الذي حضره وزراء عدة ومسؤولون كبار، قضايا جوهرية تتعلق بقطاعات حيوية، بدءًا من تنظيم سوق الأسمدة ووصولًا إلى حماية الصناعات الوطنية من التهريب.

تنظيم سوق الأسمدة

أعلن الوزير، في مستهل الاجتماع، عن التوجيه بضرورة التزام جميع شركات إنتاج الأسمدة بتوقيع بروتوكول يحدد ثلاث حصص رئيسية لتوريد الغاز: حصص محددة لوزارة الزراعة، وحصص لطرحها في السوق المحلي عبر المزادات، وحصص للتصدير. ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق التوازن بين مصالح الشركات واستقرار السوق المحلي، مع التأكيد على التزام الدولة بتوفير الغاز اللازم. كما تم تكليف جهات رقابية، مثل جهاز حماية المنافسة وجهاز حماية المستهلك، بمراقبة الأسواق ومنع أي رفع أسعار غير مبرر.

حماية صناعة الأتوبيسات

تناول الاجتماع أيضًا ملف استيراد الأتوبيسات السياحية، خاصة الكهربائية منها. وأشار الوزير إلى الإعفاء الجمركي الكامل للأتوبيسات الكهربائية المستوردة، مقابل رسوم جمركية على مكونات تصنيعها محلياً، ما يضع الصناعة الوطنية في وضع غير متكافئ. وأكد الوزير على الطفرة الكبيرة في إنتاج الأتوبيسات في مصر، سواء التقليدية أو الكهربائية، وقدرة شركات مصرية مثل النصر للسيارات و MCV على تلبية السوق المحلي والتصدير للأسواق الأوروبية. وقد تم التوجيه بإعداد دراسة متكاملة لحماية الأتوبيسات المصرية وعرضها على مجلس الوزراء.

مكافحة التهريب وحماية الصناعات الوطنية

ناقش الاجتماع التحديات التي تواجه بعض الصناعات، كصناعة أدوات المائدة من البورسلين وصناعة الساعات، بسبب التهريب. وشدد الوزير على ضرورة قيام وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية ومصلحة الجمارك باتخاذ إجراءات صارمة للسيطرة على التهريب، وتشديد الفحص قبل دخول المنتجات للسوق المحلي. كما أكد على دور الهيئة العامة للمواصفات والجودة، ومصلحة الرقابة الصناعية، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات في التأكد من مطابقة المنتجات المستوردة للمواصفات القياسية المصرية، لحماية المستهلك ودعم المنتج المحلي.

خاتمة

اختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على استمرار متابعة المجموعة الوزارية لهذه الملفات، لتحقيق أهداف الدولة في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها.