وزارة التضامن تعزز الضبطية القضائية لحماية الفئات الأولى بالرعاية

في خطوة تعكس التزام وزارة التضامن الاجتماعي بتعزيز آليات الرقابة والحماية، ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن، اجتماع لجنة الضبطية القضائية. يأتي هذا الاجتماع في إطار الدور المحوري للضبطية القضائية في حماية الفئات الأكثر احتياجًا، بما في ذلك نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والأسر البديلة الكافلة، فضلًا عن الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين.

مهام مأموري الضبط القضائي ودورهم الحيوي

وأكدت الوزيرة خلال الاجتماع أن صفة الضبطية القضائية تعد أداة حاسمة وفاعلة لضمان حماية الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع. وكشفت أن الوزارة تضم حاليًا 135 مأمور ضبط قضائي، يتوزعون بين الديوان العام والمديريات، يعملون بموجب قرار وزير العدل رقم 6263 لسنة 2023. يهدف هؤلاء المأمورون إلى تطبيق أحكام القوانين المنظمة لحقوق الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، إلى جانب مكافحة الاتجار بالبشر وتنظيم دخول وإقامة الأجانب في إطار قانوني صارم.

وخلال الاجتماع، جرى استعراض الدور الحيوي الذي يضطلع به مأمورو الضبط القضائي. يتضمن هذا الدور متابعة مدى التزام مؤسسات الرعاية الاجتماعية بتطبيق القوانين المنظمة، والتصدي لأي مخالفات أو انتهاكات قد تحدث. ويتم ذلك عبر زيارات ميدانية مفاجئة، والتحقق الدقيق من شكاوى وبلاغات المواطنين، وصولًا إلى ضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها للنيابة العامة والجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

إحصائيات وإنجازات الضبطية القضائية

وكشفت وزيرة التضامن الاجتماعي عن إحصائيات هامة، حيث بلغ إجمالي الزيارات الميدانية التي نُفذت منذ منح صفة الضبطية القضائية عام 2016 نحو 5187 زيارة. وأسفرت هذه الزيارات عن تحرير 235 محضر ضبط قضائي ضد المخالفين. وفي الفترة الأخيرة، وتحديدًا من يوليو 2024 حتى يونيو 2025، تم تنفيذ 695 زيارة، وتحرير 46 محضرًا جديدًا، وذلك بالتنسيق المستمر مع الجهات الحكومية المعنية.

تحديات وتوسعات مستقبلية

ولم يغفل الاجتماع مناقشة أبرز التحديات التي تواجه مأموري الضبط القضائي، وبحث السبل الكفيلة للتغلب عليها لضمان سير العمل بكفاءة. كما تناول الحضور آليات التوسع في منح صفة الضبطية القضائية لمجالات عمل أخرى، تشمل العمل الأهلي، الضمان الاجتماعي، رعاية حقوق المسنين، والتعاون الإنتاجي والاستهلاكي. يهدف هذا التوسع إلى تعزيز شبكة الرقابة وحماية الفئات الأولى بالرعاية بشكل أشمل.

توجيهات لرفع كفاءة العاملين

وفي ختام الاجتماع، وجهت الدكتورة مايا مرسي بضرورة إعادة تدريب مأموري الضبط القضائي الحاليين. وسيتم هذا التدريب بالتعاون مع المعاهد المتخصصة، بهدف رفع كفاءتهم وصقل مهاراتهم، وتمكينهم من أداء مهامهم الرقابية والقانونية بأعلى درجات الفاعلية والاحترافية.

حضور رفيع المستوى

شهد الاجتماع حضورًا لافتًا من قيادات الوزارة وممثلي الجهات المعنية، حيث حضر كل من الأستاذ أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذة دينا الصيرفي، مساعدة الوزيرة للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقيات. كما شارك المستشار كريم قلاوي، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزارة، وعدد من رؤساء وأعضاء لجنة الضبطية القضائية بالمديريات، مما يؤكد أهمية الموضوع المطروح.