مصر وتونس توقعان 8 وثائق تعاون لتعزيز العلاقات الثنائية
في خطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية، شهدت العاصمة الإدارية الجديدة اليوم توقيع ثماني وثائق تعاون جديدة بين مصر وتونس. جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، ونظيرته السيدة سارة الزعفراني، رئيسة الحكومة التونسية، وذلك عقب ترؤسهما لأعمال الدورة الثامنة عشرة لـاللجنة العليا المشتركة بين البلدين، المنعقدة بمقر الحكومة.
تعاون في الشؤون الاجتماعية والمشروعات الصغيرة
وشملت الوثائق الموقعة برنامجًا تنفيذيًا للتعاون في مجال الشؤون الاجتماعية، حيث مثل الجانب المصري في التوقيع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بينما وقّع من الجانب التونسي السيد سمير عبد الحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط.
كما تضمنت الاتفاقيات مذكرة تفاهم هامة تهدف إلى تطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وقد وقّعها السيد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات من مصر، والسفير محمد بن يوسف ممثلاً لتونس.
حماية المستهلك وتعزيز الدبلوماسية
وفي سياق تعزيز حماية المواطنين، تم توقيع برنامج تنفيذي لمذكرة تفاهم في مجال حماية المستهلك والرقابة على الأسواق، وقّعه السيد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك المصري، والسفير محمد بن يوسف عن الجانب التونسي.
ولم يغفل التعاون الجانب الدبلوماسي، حيث شهدت المراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين معهد الدراسات الدبلوماسية في مصر والأكاديمية الدبلوماسية الدولية في تونس، بهدف تعزيز تبادل الخبرات وبناء القدرات الدبلوماسية لكوادر البلدين.
تأكيد الالتزام وتعزيز الشراكة
واختتمت أعمال الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المشتركة بتوقيع رئيسي الحكومتين، الدكتور مصطفى مدبولي والسيدة سارة الزعفراني، على محضر الدورة، وهو ما يؤكد التزام الجانبين بتعزيز وتوسيع مجالات التعاون الاستراتيجي، ويدفع بمسيرة العلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب من التنسيق والتكامل المشترك.
