قانون الإيجار القديم: التطبيق الرسمي يبدأ اليوم بزيادات جديدة!

بدأ اليوم، الإثنين 1 سبتمبر 2025، تطبيق قانون الإيجار القديم المعدّل رسميًا، حيث بدأت الزيادات المقررة على القيم الإيجارية في سريانها. ويشهد هذا القانون نقلة نوعية في تنظيم علاقات الإيجار في مصر.

التطبيق الرسمي لقانون الإيجار القديم

ينص القانون المُعدّل على انتهاء عقود الوحدات السكنية المؤجرة غير محددة المدة بعد 7 سنوات من تاريخ سريانه، بينما تنتهي عقود الوحدات غير السكنية (مثل المحلات) غير محددة المدة بعد 5 سنوات. ويُشكل هذا التعديل نقطة تحول في تنظيم الإيجارات القديمة.

بنود قانون الإيجار القديم المُعدّل

يُلزم القانون بسداد مبلغ شهري أولي قدره 250 جنيهًا حتى انتهاء لجان الحصر من تحديد تصنيف المناطق السكنية (متميزة، متوسطة، اقتصادية). بعد ذلك، ستُطبّق زيادات متفاوتة حسب المنطقة.

ستصل الزيادات إلى 20 ضعفًا في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه)، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية (بحد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي)، و5 أضعاف للوحدات غير السكنية. إضافة إلى ذلك، ستكون هناك زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%.

عقود الإيجار القديم قبل وبعد عام 1996

يُطبّق القانون المُعدّل على العقود المبرمة قبل عام 1996، مع زيادات تدريجية لضمان التوازن بين الملاك والمستأجرين. لكن العقود المبرمة بعد عام 1996، تبقى خاضعة لقانون الإيجار الجديد، الذي يُتيح حرية التعاقد وتحديد القيمة الإيجارية ومدة العقد بالاتفاق بين الطرفين.

بذلك، تظل هذه العقود الأخيرة مُحكومة بقواعد السوق والاتفاقات المدنية، بعيدًا عن أحكام القانون القديم.