مصر تستعد لمؤتمر المناخ COP30: جهود مكثفة لمواجهة التغيرات المناخية

في ظل استعدادات مصر للمشاركة في مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية COP30 بالبرازيل، عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، اجتماعًا تنسيقيًا هامًا مع قيادات الإدارة المركزية للتغيرات المناخية.

يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اجتماعات تهدف إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والدولية، ومتابعة سير العمل وجهود مصر في التصدي لآثار التغيرات المناخية.

جهود مصر في مواجهة التغيرات المناخية

استمعت الوزيرة لعرضٍ شاملٍ حول جهود وزارة البيئة في التصدي لـ التغيرات المناخية، والاتفاقيات والالتزامات الدولية المترتبة على مصر، بالتنسيق مع وزارة الخارجية. كما تطرقت المناقشات إلى التنسيقات الجارية مع الوزارات الأخرى لمتابعة خطط العمل القطاعية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وأكدت الدكتورة عوض على أهمية التنسيق مع وحدات تغير المناخ داخل الوزارات المختلفة، وعقد دورات تدريبية لرفع قدرات العاملين في مجال التصدي للتغيرات المناخية.

رقمنة نظام رصد التغيرات المناخية

أوضح الدكتور علي أبو سنه، رئيس جهاز شئون البيئة، أن الوزارة تتجه نحو رقمنة نظام الرصد والإبلاغ والتحقق، الخاص بتجميع بيانات غازات الاحتباس الحراري من قطاعات الزراعة، والطاقة، والصناعة، والمخلفات. كما يرصد النظام جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وتأثيراتها السلبية على مختلف القطاعات، وخاصةً قطاع الزراعة.

أهمية الخريطة التفاعلية

أشار المهندس شريف عبد الرحيم، مساعد الوزيرة للسياسات المناخية، إلى أهمية الخريطة التفاعلية التي تنفذها مصر في تحديد المناطق الأكثر تعرضًا للتأثيرات السلبية لـ التغيرات المناخية. وأكد على أهمية الاتفاقات الدولية التي تدعم الدول في التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية من خلال المنح والمساعدات، مشددًا على حرص مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.

مشروعات وزارة البيئة في مجال التغيرات المناخية

استعرضت سها طاهر، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، المشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال مواجهة التغيرات المناخية، بالتعاون مع جهات مانحة مثل الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق المناخ الأخضر، بالإضافة إلى مشروع التخلص من المواد الهيدروكلوروفلوركربونية المستنفدة لطبقة الأوزون.

التقارير الوطنية والالتزامات الدولية

تم خلال الاجتماع استعراض التقارير الوطنية التي أعدتها مصر كجزء من التزاماتها الدولية في إطار اتفاقية تغير المناخ واتفاق باريس، والتقرير المحدث كل عامين، وتقرير الشفافية كل سنتين. كما تم التطرق إلى التقرير الأول للمساهمات المحددة وطنيًا، والتحديث الثاني الذي يستهدف أن تشكل الطاقة المتجددة 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030.