ترمب يُقيّد إقامة الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة.. ضربة جديدة للهجرة؟
كتب: كريم عبد المنعم
في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، كشفت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب عن مقترح جديد يهدف إلى تقييد مدة إقامة الطلاب الأجانب وحاملي تأشيرات محددة في الولايات المتحدة. هذا القرار، الذي يعتبره البعض ضربة جديدة للهجرة، أثار مخاوف بشأن تأثيره على الاقتصاد الأمريكي والبحث العلمي.
قيود زمنية جديدة على الإقامة
يسعى المقترح الجديد، الذي أعلنته وزارة الأمن الداخلي، إلى تحديد مدة بقاء بعض حاملي التأشيرات، بما في ذلك الطلاب الأجانب، وزوار برامج التبادل، وممثلي وسائل الإعلام الأجنبية. وتبرر الإدارة الأمريكية هذا الإجراء بأنه ضروري للحد من إساءة استخدام التأشيرات وتعزيز الرقابة الأمنية. الطلاب الأجانب تحديدًا سيواجهون قيودًا زمنية جديدة، حيث لن تتجاوز مدة إقامتهم أربع سنوات قابلة للتمديد بعد تقديم طلب رسمي.
وسائل الإعلام الأجنبية في مرمى القرار
لن تقتصر القيود على الطلاب فقط، بل ستشمل أيضًا ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية، حيث ستُحدد فترة إقامتهم الأولية بـ 240 يومًا كحد أقصى، مع إمكانية التمديد لفترة مماثلة، بشرط ألا تتجاوز مدة المهمة الموكلة إليهم. هذا الإجراء يُثير تساؤلات حول حرية الصحافة وتأثيره على تغطية الأحداث في الولايات المتحدة.
تداعيات محتملة على الاقتصاد والبحث العلمي
أثار هذا القرار مخاوف العديد من الجهات، بما في ذلك مؤسسات التعليم العالي والقطاع الصحي، التي ترى فيه عائقًا أمام استقطاب الكفاءات والخبرات الدولية. يُتوقع أن يواجه الطلاب الذين يتأخرون في إنهاء دراستهم، أو الذين يسعون للعمل بعد التخرج، صعوبات جديدة. كما أشارت بعض التقارير إلى أن هذا القرار قد يدفع الطلاب الأجانب لاختيار دول أخرى للدراسة، مما يُضر بالاقتصاد الأمريكي والبحث العلمي والابتكار.
يُذكر أن هذا المقترح يُعيد إحياء مبادرة سابقة لوزارة الأمن الداخلي طُرحت في نهاية ولاية ترمب الأولى عام 2020، والتي قوبلت بمعارضة واسعة، وسُحبت لاحقًا من قبل إدارة الرئيس جو بايدن.
