فضيحة دار أيتام بالقاهرة: إحالة 10 مسؤولين للمحاكمة بتهم الإهمال والتلاعب
كتب: ياسر الجندي
في واقعة هزت أركان العمل الخيري، أحالت النيابة الإدارية بالقاهرة 10 موظفين سابقين وحاليين بإحدى الإدارات الاجتماعية للمحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية اتهامات بالإهمال الجسيم في الإشراف على دار رعاية أيتام وجمعيتها الخيرية التابعة لها، وذلك منذ إنشائها وحتى أبريل 2024.
شبكة اتهامات تطال مسؤولين كبارًا
وتشمل قائمة المتهمين مدير الإدارة، والمراجع المالي، ورؤساء أقسام الأسرة والطفولة، والتأهيل والرقابة والمتابعة، والجمعيات – من السابقين والحاليين – بالإضافة إلى ثلاثة أخصائيين من قسم الأسرة والطفولة، والمراجع الإداري السابق بقسم الجمعيات.
تحقيقات النيابة تكشف المستور
بدأت النيابة الإدارية بالقاهرة الجديدة تحقيقاتها بناءً على شكوى تقدم بها أحد العاملين السابقين بالدار، حيث تم تشكيل لجنة فنية متخصصة من وزارة التضامن الاجتماعي لفحص أعمال الدار. وقد كشف تقرير اللجنة عن وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
وأظهرت التحقيقات، التي أشرفت عليها رئيسة النيابة لمياء سعد، ومدير النيابة المستشار يسري عبد الجليل، تقصير المتهمين في أداء واجباتهم الرقابية، ما تسبب في سلسلة من المخالفات، منها:
- غياب الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، وتركيب كاميرات مراقبة بغرف الأطفال ودورات المياه، ما يعد انتهاكًا صارخًا لخصوصيتهم.
- تشغيل أمهات بديلات دون عقود رسمية، والتغاضي عن المخالفات، وصرف مبالغ مالية دون وجه حق.
- نقص في ملفات العاملين وعدم التحقق من صحتها، بالإضافة إلى صرف أجور للعاملين المتطوعين.
- استمرار إقامة أبناء الرعاية اللاحقة بالدار بعد تجاوزهم السن القانونية دون توفير سكن بديل.
- غياب سجلات المخازن وعدم تسجيل ممتلكات الجمعية رسميًا، وعدم الحصول على تراخيص لجمع التبرعات.
- عدم فتح حساب بنكي مستقل للدار، وعدم متابعة إيداع نسبة التبرعات في حسابات توفير الأطفال.
- عدم مراجعة الميزانية السنوية، والتقاعس عن تفعيل لجان الإشراف وإخطار الجهات المختصة بغلق الدار.
وزارة التضامن تتدخل لإنقاذ الموقف
من جانبها، اتخذت وزارة التضامن الاجتماعي عددًا من الإجراءات التصحيحية، تضمنت تعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية، وإحالة أعضاء مجلس الإدارة السابق إلى النيابة العامة للتحقيق معهم في جمع تبرعات بدون تراخيص، مع إلزامهم برد المبالغ المستحقة.
وبعد انتهاء التحقيقات، أمرت النيابة الإدارية بإحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة التأديبية العاجلة لينالوا جزاءهم.
