قانون الإيجار الجديد: وزير الإسكان يتابع مستجدات تفعيل القانون وتخصيص وحدات بديلة
كتب: ياسر الجندي
في خطوة جادة نحو تفعيل قانون الإيجار الجديد، تابع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، آخر مستجدات الإجراءات التنفيذية للقانون رقم 164 لسنة 2025، والمتعلق بإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
اجتماع مُهم لبحث آليات تفعيل القانون
عقد الوزير اجتماعًا موسعًا مع المستشار شريف الشاذلي، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والمستشارين المعنيين بالملف، وبحضور مسؤولي الوزارة وممثلي قطاع الإسكان والمرافق وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. كما شارك الرئيس التنفيذي للصندوق عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
مشروع قرار لتحديد شروط تخصيص الوحدات البديلة
تناول الاجتماع مناقشة مسودة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، والذي يحدد القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي طلبات تخصيص الوحدات السكنية البديلة للمستأجرين. كما تم بحث آليات ترتيب أولويات التخصيص، والتي سيتم إتاحتها من جهات الدولة تنفيذًا للمادة 8 من قانون الإيجار الجديد.
تم التركيز على آليات استقبال طلبات المستأجرين عبر منصة إلكترونية موحدة أو عن طريق مكاتب البريد. وسيتولى وحدة مختصة بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري فحص هذه الطلبات وفقًا لمعايير محددة.
يُشير مشروع القرار إلى سعي الحكومة لتطبيق قانون الإيجار الجديد بشكل عادل ومنظم، بما يضمن حقوق كل من المالك والمستأجر، ويُسهم في حلحلة أزمة الإيجارات القديمة.
