قانون العمل الجديد 2025: ثورة حقوقية في سوق العمل المصري!

كتب: أحمد المصري

في خطوة منتظرة، كشف وزير العمل، محمد جبران، عن موعد تطبيق قانون العمل الجديد 2025، الذي يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في سوق العمل المصري، مؤكداً أنه سيبدأ تطبيقه رسميًا في الأول من سبتمبر المقبل.

موعد تطبيق القانون

أكد جبران أن قانون العمل الجديد يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق أصحاب العمل والعمال، مشيراً إلى ضرورة إصدار 87 قرارًا تنفيذيًا لاستكمال تطبيق القانون. من هذه القرارات، 62 قرارًا تخص وزارة العمل، بينما تتوزع الباقية بين مجلس الوزراء ووزارات الصحة والصناعة. وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل بانفتاح وتجري حوارًا مجتمعيًا حول القرارات التنفيذية، كما حدث مع القانون نفسه، لضمان توافقها مع جميع الأطراف.

نظام العقود الجديدة

كشف جبران عن نظام العقود الجديدة، موضحًا أنه يتضمن أربع نسخ توزع على وزارة العمل، والتأمينات الاجتماعية، وصاحب العمل، والعامل. وأكد أن عدم تحرير عقد مكتوب يُعتبر العامل في حالة تعاقد دائم مع صاحب العمل. ويضمن العقد ثلاثة عناصر أساسية: الأجر العادل، والتأمين الطبي، والتأمينات الاجتماعية.

الاستقالة واستمارة 6

أوضح جبران الفرق بين الاستقالة واستمارة 6، مؤكدًا أن الاستقالة يجب اعتمادها من مكتب العمل أو المديرية أو وزارة العمل لتكون سارية أمام المحاكم. عدم اعتماد الاستقالة يُعتبر انقطاعًا عن العمل، ما قد يؤدي إلى الفصل. يُحَلُّ القانون الجديد مُشكلة العقود من الباطن بجعل حقوق العمال تضامنية مع الشركة الأم، مانعًا بذلك تنصل الشركات الرئيسية من التزاماتها تجاه العمال المتعاقدين مع شركات إلحاق العمالة.

حقوق العمال والفصل التعسفي

يمكن للعمال التوجه إلى وزارة العمل في مديرياتها أو مكاتب العمل لتقديم شكاوى. تستدعي الوزارة أصحاب العمل وتحاول التوصل إلى حلول ودية عبر التفاوض. في حالة فشل ذلك، يُرفع الأمر للقضاء. أصبح فصل العمال من اختصاص المحاكم فقط، وأي فصل تعسفي يستحق تعويضات كبيرة، حيث للقاضي سلطة تقديرية في تحديد التعويض المناسب لكل حالة.