قرار جمهوري بتغيير مسمى كامل الوزير في قانون تراخيص الصناعات الثقيلة
كتب: أحمد السيد
شهدت الأوساط الصناعية المصرية صدور قرار جمهوري بتعديل مسمى كامل الوزير، وزير النقل، في قانون تراخيص الصناعات الثقيلة. يأتي هذا القرار في إطار تحديث اللوائح المنظمة للاستثمار الصناعي وتيسير إجراءات طرح التراخيص على المستثمرين، بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية لتنمية القطاع الصناعي.
تعديل المسمى الوظيفي
ينص القرار الصادر برقم 39 لسنة 2025، والمنشور في جريدة الوقائع المصرية، على استبدال عبارة “الوزير المختص بشئون الصناعة” بعبارتي “وزير التجارة والصناعة” و”وزير الصناعة” أينما وردتا في قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020، بشأن قواعد وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة.
إضافة مادة جديدة
كما أضاف القرار مادة جديدة برقم “الثامنة مكرراً” إلى قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020. وتنص المادة الجديدة على جواز منح تراخيص للمشروعات القائمة بالتوسع في طاقتها الإنتاجية، وذلك بموافقة مجلس الوزراء وبناءً على عرض وزير التجارة والصناعة، مع مراعاة حاجة البلاد الاقتصادية وإمكانيات الاستهلاك المحلي والتصدير.
دور اللجنة المختصة
ستتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة من القرار الأصلي وضع القواعد والشروط اللازمة لمنح التراخيص في هذه الحالة، ودراسة طلبات التوسع المقدمة، والتحقق من توافر شروط الجدية والملاءة الفنية والمالية التي تحددها الهيئة. ويُلزم القرار طالب الترخيص بتقديم دراسة جدوى حول السوق المحلي والعالمي وقدرته على تسويق المنتجات. كما يُلزم بسداد المقابل المادي الذي تحدده اللجنة وتنفيذ المشروع والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال المدة المحددة، وإلا سيتم سحب الترخيص.
