تعديلات قانون الرياضة المصري: خطوة نحو التطوير أم قيود جديدة؟

كتب: أحمد السعيد

في جلسة برلمانية حامية الوطيس، ناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون جديد لتعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وسط حضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة. وقدم الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، تقريرًا مفصلاً حول مشروع القانون، الذي يهدف إلى معالجة التحديات التي واجهت تطبيق القانون الحالي، فضلاً عن مشروعي قانونين مقدمين من النائبين خالد بدوي وآية مدني.

أهداف التعديلات: بين الاستقلالية والرقابة

أكد حسين أن التعديلات المقترحة تسعى إلى تحقيق التوازن الدقيق بين استقلالية الهيئات الرياضية، بما يتوافق مع الميثاق الأولمبي، والرقابة الحكومية اللازمة لضمان الالتزام بالقانون. كما تهدف إلى حل الصراعات التي نشبت داخل الوسط الرياضي بسبب اختلاف تفسير بعض مواد القانون الحالي. وأشار إلى أهمية تطوير الرياضة كأداة للتنمية المجتمعية، وفقًا للمواثيق الدولية.

صلاحيات موسعة للجهة الإدارية

من بين التعديلات المقترحة، منح وزير الشباب والرياضة سلطة إصدار اللائحة التنفيذية، وتمكين الجهات الإدارية من الرقابة المسبقة على إجراءات الجمعيات العمومية ولوائح الأندية، بالإضافة إلى إمكانية دمج الأندية المتعثرة لرفع كفاءتها التنظيمية.

إصلاح النظام المؤسسي للهيئات الرياضية

تتضمن التعديلات أيضًا تحديدًا أكثر وضوحًا لاختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية، وتحديد صلاحيات مجالس إدارات الأندية، مع إعادة حق الجمعية العمومية في انتخاب مراقب الحسابات، بما يعزز الشفافية والنزاهة.

مكافحة المنشطات وتعزيز الاستثمار

شدد حسين على أهمية مكافحة المنشطات، وإصلاح منظومة مركز التسوية والتحكيم الرياضي لضمان حياديته واستقلاله، ووضع ميثاق شرف للإعلام الرياضي لمحاربة التعصب. كما تهدف التعديلات إلى تشجيع الاستثمار الرياضي من خلال السماح بإنشاء شركات رياضية ونوادٍ صحية، وتحسين الرياضة المدرسية والجامعية.

مركز بحوث رياضية

وأخيرًا، أشار رئيس لجنة الشباب والرياضة إلى إنشاء مركز بحوث رياضية لتقديم دراسات واستراتيجيات لتطوير الرياضة المصرية.