زيادة استثنائية لأصحاب المعاشات.. دعوى قضائية تطالب الحكومة بالوفاء بوعدها

أمام محكمة القضاء الإداري، تُرفع دعوى قضائية جديدة تطالب الحكومة المصرية بالوفاء بوعدها بشأن المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات. فبعد إعلان الحكومة عن هذه المنحة خلال اجتماعها في مارس 2025 ضمن برامج الحماية الاجتماعية، لم يتم تطبيقها على أرض الواقع، مما دفع أصحاب المعاشات إلى اللجوء للقضاء.

تفاصيل الدعوى القضائية

قام محامي الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات برفع دعوى قضائية، حملت رقم ٦٩٢٣٥ لسنة 79 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة. تطالب الدعوى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بإقرار الزيادة الاستثنائية التي طال انتظارها.

أوجه القصور في القرار الحكومي

تُشير الدعوى إلى أن قرار الحكومة بزيادة 15% فقط لا يتناسب مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، مُشددة على ضرورة تطبيق المنحة الاستثنائية التي تم الإعلان عنها سابقاً. وتؤكد الدعوى أن جميع المستفيدين من برامج الدعم النقدي بوزارة التضامن الاجتماعي، بما في ذلك برامج تكافل وكرامة، ومستحقات الحماية الاجتماعية لأسر وشهداء ومصابي الثورة، يستحقون هذه المنحة.