مصر تواجه تحديات اقتصادية عالمية بخطة تنمية طموحة للعام المالي 2025/2026
كتب: أحمد السيد
في ظل ظروف اقتصادية عالمية دقيقة وتطورات إقليمية متسارعة، كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، والتي تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.5%، وهو معدل طموح مقارنة بمعدل 2.4% المسجل في عام 2023/2024.
مصر تواجه تحديات عالمية
أكدت المشاط أن الوضع الحالي يزيد من حالة عدم اليقين، ما يستدعي اتباع نهج تخطيطي مرن ومتابعة مستمرة لمستهدفات الخطة، مع مراجعة المؤشرات في حالة استمرار أو تفاقم هذه الأوضاع. وأوضحت أن الحكومة تراقب الموقف باستمرار، وتعمل على قياس أثر التطورات الإقليمية على الوضع الاقتصادي في مصر.
لجنة أزمات لمتابعة تداعيات الأحداث
أشارت الوزيرة إلى تشكيل لجنة أزمات برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية الإسرائيلية، والاستعداد لأي مستجدات في مختلف القطاعات. وأضافت أن الحكومة تعتمد على الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التأقلم مع المتغيرات.
خطة التنمية تستهدف نموًا اقتصاديًا طموحًا
أوضحت المشاط أن خطة 2025/2026 تستهدف نموًا اقتصاديًا بنسبة 4.5%، يعكس توجهًا لمواصلة التعافي الاقتصادي، مع الحرص على متابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في المنطقة والعالم. وأشارت إلى أن المؤشرات الأولية للأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري 2024/2025 تُشير إلى تحسن معدلات النمو.
الإصلاحات الهيكلية هي الحل
أكدت الوزيرة أن مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية هو الضمان الوحيد لتفادي التحديات الاقتصادية. يرتكز البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية: ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، تحسين التنافسية وبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر.
مواصلة برنامج الإصلاحات الهيكلية
أشارت المشاط إلى أن الدولة تواصل تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو الشامل والمستدام وزيادة الإنتاجية. ويتم تنفيذ عدد من السياسات والإجراءات التي تعكس أولويات الدولة، بالتنسيق مع الوزارات والجهات الوطنية. وتتفاوض وزارة التخطيط مع شركاء التنمية للحصول على تمويلات ميسرة لدعم الموازنة والإصلاحات الهيكلية.
