جبالي: قضاة على كل صندوق انتخابي لضمان شفافية الانتخابات النيابية

في خطوة تعكس نضج التجربة البرلمانية المصرية، عرض مجلس النواب مشروعي قانونين لتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلسي النواب والشيوخ. لم تكن هذه مجرد تقسيمات فنية، بل تجسيدًا لإرادة الشعب ورسمًا جديدًا لخريطة التمثيل النيابي، بما يعزز شرعية النظام ويثبت استجابة البرلمان لتحديات الوطن.

إشادة برؤية النواب

أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برؤية النواب مقدمي مشروعي القانونين، ونضجهم السياسي، وإدراكهم لأبعاد العملية الانتخابية، وبراعتهم في استقراء النصوص الدستورية، ما ساهم في بلورة حلول تشريعية دقيقة ومتسقة مع المبادئ الدستورية الراسخة.

الحفاظ على النظام الانتخابي

أكد جبالي على أهمية الحفاظ على استقرار النظام الانتخابي، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس إيمانًا راسخًا بأن الاستقرار في القواعد المنظمة للعملية الديمقراطية شرط أساسي لترسيخ ثقة الشعب. وأوضح أن النظام الانتخابي الأمثل لا يُقاس بمدى اقترابه من نموذج نظري، بل بتوافقه مع الخصوصية الوطنية وقدرته على الاستجابة لتركيبة المجتمع وسياقه السياسي والاجتماعي، والارتكاز على الأسس الدستورية.

خطوة نحو ترسيخ التمثيل الرشيد

اعتبر جبالي أن ما تم إنجازه ليس مجرد تعديل تشريعي، بل خطوة محسوبة في بناء استقرار النظام النيابي وترسيخ قواعد التمثيل الرشيد، بما يعزز ثقة المواطن في المؤسسة التي اختارها.

قضاة للإشراف على الانتخابات

أعلن جبالي أن الانتخابات النيابية المقبلة ستتم تحت إشراف عضو من الهيئات القضائية على كل صندوق انتخابي، لضمان الشفافية الكاملة في جميع مراحل الاقتراع والفرز، وترسيخ ثقة المواطنين في سلامة العملية الانتخابية وحيادها.