6 أشهر خلف القضبان.. ثمن «منشور فيسبوك» عن مستشفى الشاطبي بالإسكندرية

أصدرت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية حكماً يقضي بحبس أمنية سويدان لمدة 6 أشهر مع تحديد كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، وذلك بعد إدانتها بنشر أخبار كاذبة تتعلق بـ مستشفى الشاطبي الجامعي. واستندت المحكمة في قرارها إلى التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، والتي أثبتت مسؤولية المتهمة عن بث محتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي أحدث بلبلة في الرأي العام السكندري.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المنشور الذي بثته المتهمة عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك حقق معدلات انتشار واسعة، وهو ما اعتبرته جهات التحقيق محاولة لزيادة التفاعل والمشاركات على صفحتها الشخصية. وتخضع مثل هذه الوقائع في القانون المصري لمواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي يفرض عقوبات رادعة على نشر محتوى من شأنه المساس بالأمن السلمي أو مؤسسات الدولة.

أقرت أمنية سويدان أمام النيابة العامة بأنها المالكة للحساب والمسؤولة عن المحتوى، موضحة أنها خريجة كلية الطب وأمضت فترة التكليف داخل مستشفيات جامعة الإسكندرية بين عامي 2020 و2021. وأرجعت المتهمة في أقوالها دوافع النشر إلى اعتقادها الشخصي بأن بعض الإجراءات الطبية التي عاينتها في قسم النساء والتوليد كانت غير معتادة، معترفة في الوقت ذاته بأن أجزاءً من المنشور استندت إلى روايات سماعية من آخرين دون تثبت.

أكد مدير الشؤون القانونية بمستشفيات جامعة الإسكندرية في بلاغه الرسمي للنيابة، أن مستشفى الشاطبي لم يتلقَّ أي شكاوى رسمية من المرضى تدعم الادعاءات الواردة في المنشور المتداول. وتعد مستشفيات جامعة الإسكندرية من أقدم المؤسسات التعليمية والطبية في مصر، حيث تخضع لرقابة صارمة من المجلس الأعلى للجامعات، مما جعل الادعاءات الموجهة ضدها تكتسب طابعاً جنائياً فور ثبوت عدم صحتها.

انتقلت أمنية سويدان للعمل في مجال السينما بعد انتهاء فترة عملها الطبي، وهو ما أوردته في اعترافاتها المسجلة لدى النيابة العامة، مشيرة إلى أن حداثة خبرتها الطبية آنذاك هي ما دفعها لتفسير بعض الوقائع بشكل خاطئ. وتأتي هذه القضية في سياق تشديد الرقابة القضائية على المحتوى الرقمي الذي يمس القطاعات الحيوية مثل الصحة، حيث تمنح المادة 188 من قانون العقوبات المصري الحق في ملاحقة كل من ينشر أخباراً كاذبة بسوء قصد إذا كان من شأنها إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.