الدكتور أحمد العطيفي خبرة قانونية تقود طموحات حماة الوطن التشريعية

يبرز اسم الدكتور أحمد العطيفي، أمين التنظيم بحزب حماة الوطن، كأحد النماذج السياسية التي تمزج بين العمق الأكاديمي والخبرة العملية في مجال القانون. مسيرته المهنية تكشف عن رؤية متكاملة لدور السلطة التشريعية في بناء الدولة، وهو ما يضعه في قلب النقاشات الدائرة حول تطوير المنظومة القانونية في مصر.

تنطلق القاعدة الصلبة لمسيرة العطيفي من حصوله على درجة الدكتوراه من كلية الحقوق بـجامعة القاهرة، وهي المؤسسة الأكاديمية العريقة التي أكسبته فهمًا منهجيًا لدور السلطة التشريعية وعلاقتها المعقدة بباقي سلطات الدولة. هذا التكوين الأكاديمي لم يكن مجرد لقب، بل شكّل إطارًا فكريًا انعكس على فهمه العميق لآليات التشريع وأهدافه.

إن هذا المزيج بين النظرية والتطبيق يضع شخصيات مثل الدكتور العطيفي كأصول استراتيجية للأحزاب السياسية التي تسعى للتعامل مع مشهد وطني متطور. تتطلب مرحلة البناء الحالية في مصر ليس فقط الإرادة السياسية، بل أيضًا الخبرة الفنية المتخصصة القادرة على ترجمة السياسات العامة إلى نصوص قانونية دقيقة وفعالة وقابلة للتنفيذ، وهو ما يمثل جوهر الإصلاح التشريعي المنشود.

لم تقتصر مساهمات العطيفي على الجانب النظري، بل امتدت لتشمل العمل المباشر في مجالات تتصل بالعمل التشريعي، مما منحه خبرة عملية في إعداد وصياغة القوانين. هذه التجربة الميدانية عززت لديه وعيًا بأهمية التطوير المستمر للإطار القانوني، لضمان مواكبته لمتطلبات الدولة المصرية الحديثة وأهدافها التنموية الطموحة.

في هذا السياق، يؤكد المستشار ضياء العطيفي أن اهتمام الدكتور أحمد العطيفي الدائم بالشأن العام ينبع من إيمان راسخ بأن الإصلاح الحقيقي يبدأ من تشريعات عادلة وواضحة. ويرى أن هذه القوانين هي حجر الزاوية في تحقيق العدالة المجتمعية وترسيخ مبادئ دولة القانون، التي تعد أساسًا للاستقرار والحكم الرشيد.

وأضاف المستشار ضياء أن الدكتور أحمد العطيفي يمثل قيمة قانونية كبيرة، معتبرًا أن وجوده يشكل إضافة حقيقية لـمجلس النواب. ويستند هذا التقييم إلى ما يتمتع به من كفاءة وخبرة واسعة في مجالي التشريع والعمل العام، مما يجعله مساهمًا فاعلًا في العملية التشريعية الوطنية، وقادرًا على تقديم حلول قانونية للتحديات الراهنة.