وزير المالية المصري: حزمة تسهيلات ضريبية ثانية تستفيد من حوار مجتمعي

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستستند إلى مقترحات وتوصيات الحوار المجتمعي، مشدداً على أهمية تعزيز مسار “الثقة والشراكة واليقين” مع المجتمع الضريبي. جاء ذلك خلال حوار مفتوح مع خبراء الضرائب والمحاسبة.

وأشار كجوك إلى أن الوزارة تعمل على إطلاق حزم متتالية تهدف لمعالجة التحديات الضريبية بفاعلية، وقال: “اخترنا إجراءات مؤثرة نقدر ننفذها ونتابعها بكفاءة، لضمان استدامة وجودة الخدمات الضريبية”.

وفي سياق متصل، أكد كجوك التوسع في إصدار الأدلة الإيضاحية وتوحيد وتيسير المعاملات الضريبية مستقبلاً. كما أعلن عن عزم الوزارة إعلان استراتيجية السياسات الضريبية قبل نهاية العام المالي الحالي، بهدف تعزيز اليقين الضريبي. (المصدر: وزارة المالية المصرية) وأشار إلى التزام الوزارة باستخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لتبسيط وتحسين مستوى الخدمة الضريبية.

وأكد وزير المالية أن النظام الضريبي المبسط والمتكامل لصغار الممولين يعزز توسيع القاعدة الضريبية. وفيما يتعلق بالحزمة الثانية، أوضح أنها تستهدف دعم الملتزمين من الممولين عبر توفير مرونة وسهولة وتحفيزات إضافية. وتشمل الإجراءات تسريع رد مستحقات الممولين، خصوصاً ضريبة القيمة المضافة، والسماح بالمقاصة لجميع الأرصدة الدائنة. كما تتضمن إقرار ضريبة الدمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية، وتقديم مزايا مالية وضريبية لتشجيع الشركات الكبرى على التسجيل في البورصة المصرية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم خصم فوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي للشركات المساهمة في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية.

وتشمل الحزمة الثانية أيضاً إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركات القابضة المقيمة في مصر، وذلك لمنع الازدواج الضريبي. كما تقرر خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، وتثبيت ضريبة التصرفات العقارية عند 2.5% من قيمة بيع الوحدة، بغض النظر عن عدد التصرفات ودون أعباء إضافية. وفي خطوة نحو التحول الرقمي، أعلن كجوك عن إطلاق تطبيق للهاتف المحمول خاص بالتصرفات العقارية، بهدف تقديم خدمة أسهل وأسرع وأبسط للمواطنين.

وفي سياق متصل، أعلن كجوك عن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، مع تطوير القدرات لتجنب وحل النزاعات بفاعلية وحيادية. ولأول مرة، ستفوض مصلحة الضرائب شركة “إي.تاكس” لتقديم بعض الخدمات للممولين عبر مراكز متطورة، في خطوة تهدف لإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الضريبية.