وزير الصناعة يتفقد مجمع إدارة المخلفات بالعاشر من رمضان.. تحويل القمامة إلى ذهب أخضر

كتب: ياسر الجندي

قام كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والتجارة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، بجولة تفقدية في المجمع المتكامل لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان، لمتابعة سير العمل ومعدلات الإنجاز في هذا المشروع الضخم.

مشروع عملاق بتمويل دولي

يأتي هذا المشروع الحيوي بتمويل قدره 200 مليون دولار من البنك الدولي، ويهدف إلى الارتقاء بنظام إدارة المخلفات في مصر، والحد من التلوث البيئي الناتج عن الحرق المكشوف للقمامة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، بالإضافة إلى تعزيز الاستدامة البيئية.

معالجة شاملة لكافة أنواع المخلفات

يتضمن المجمع معالجة جميع أنواع المخلفات، سواء البلدية أو الصناعية أو الطبية أو حتى مخلفات الهدم والبناء، باستخدام أحدث التقنيات العالمية، بهدف تقليل الاعتماد على الدفن الصحي إلى أدنى حد ممكن، وضمان استدامة الموقع لأطول فترة.

وخلال الجولة، استعرض محمد حسن، المنسق الوطني للمشروع، المخطط العام للمجمع، والذي يشمل محطات معالجة متخصصة، ومدافن صحية، ومحطات استقبال مخلفات خاصة، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية لتطوير البنية التحتية والطرق والمرافق، مع التركيز على إغلاق مقلب أبو زعبل وإنشاء محطات وسيطة في القاهرة والقليوبية.

الوزير يشدد على أهمية التدوير

أكد كامل الوزير أهمية التركيز على تدوير المخلفات وإنشاء مصانع لتحويلها إلى أسمدة وطاقة ووقود بديل، بهدف تعظيم الاستفادة الاقتصادية منها وصولًا إلى تقليل حجم المرفوضات إلى الصفر. كما وجه الوزير القائمين على المشروع بإعداد تقرير مفصل حول المنتجات النهائية المستخرجة من مخلفات البناء، ومصادرها وحجم المرفوضات، لعرضه على المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.

كما شدد الوزير على ضرورة التنسيق مع هيئة الطرق والكباري لربط المجمع بشبكة طرق حديثة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والأمان وتطبيق منظومة حوكمة متكاملة.

تحويل الركام إلى مواد بناء

وطالب الوزير بإنشاء مصانع داخل المجمع لتحويل ركام مخلفات الهدم والبناء إلى مواد بناء، مثل الطوب والأسمنت والانترلوك، بما يعزز العائد الاقتصادي للمشروع ويدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر.

رؤية مصر 2030

من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض الانتهاء من التصميمات الهندسية للمدينة، معربة عن تطلعها للانتهاء من الأعمال في أسرع وقت، مشيرة إلى توافق المشروع مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على إشراك القطاع الخاص.

يُعد هذا المشروع الاستراتيجي خطوة هامة نحو تطبيق منظومة متكاملة لإدارة المخلفات، بما يحقق أهدافًا بيئية واقتصادية واجتماعية، ويسهم في تحسين جودة الهواء والحد من آثار تغير المناخ، ويعكس التزام مصر بالتنمية الصناعية المستدامة.