وزير التعليم يبحث الخطة الاستثمارية للتعليم قبل الجامعي مع وزيرة التخطيط

في لقاءٍ هامّ، اجتمع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمناقشة الخطة الاستثمارية الطموحة للتعليم قبل الجامعي للعام المالي الجديد 2026/2025. يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الدولة على تطوير المنظومة التعليمية وجعلها رافدًا أساسيًا للتنمية البشرية المستدامة.

التعليم قبل الجامعي.. ركيزة التنمية البشرية

أكد وزير التربية والتعليم على أهمية قطاع التعليم قبل الجامعي باعتباره حجر الزاوية في بناء مستقبل مصر، مشددًا على ضرورة ضمان جودة التعليم للجميع دون تمييز، والتوسع في إنشاء المدارس، وتطوير بيئة التعلم وتزويدها بأحدث التقنيات. وأشار إلى التزام الوزارة بتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لا سيما الحق في التعلم.

ربط المناهج باحتياجات سوق العمل

شدد الوزير على أهمية ربط مناهج التعليم باحتياجات سوق العمل، وتأهيل الطلاب بالمهارات الفنية والتقنية والتكنولوجية اللازمة للمساهمة الفعّالة في الأنشطة الاقتصادية. كما أكد على ضرورة تطوير العملية التعليمية لتحفيز الإبداع والابتكار وريادة الأعمال، مع دمج التكنولوجيا كعنصر تعليمي أساسي.

أولويات الخطة الاستثمارية

تناول الاجتماع أولويات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد، والتي تشمل توفير فصول دراسية جديدة، وتطوير المدارس القائمة، ورفع مستوى الأمان بها، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء مدارس التعليم المتميز والتنافسي. كما تركز الخطة على تطوير منظومة التعليم الفني والتطبيقي من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الوزارة تعمل على تكثيف الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم، باعتباره أحد أهم القطاعات المساهمة في التنمية البشرية. وأشارت إلى أن الاستثمارات الحكومية الموجهة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني سترتفع إلى حوالي 61 مليار جنيه في العام المالي المقبل، بزيادة قدرها 5 مليارات جنيه عن العام الحالي.

يأتي هذا الاهتمام بتطوير التعليم في إطار رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى بناء مجتمع معرفي قائم على الابتكار والتكنولوجيا.

كما أكد الجانبان على أهمية التحول الرقمي في دعم العملية التعليمية وتطوير مهارات الطلاب، بما يتماشى مع متطلبات العصر.