وزير التعليم المصري يؤكد اتخاذ إجراءات حازمة لحماية الأطفال بالمدارس

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، أن حوادث الاعتداء على الأطفال في المدارس فردية ومؤسفة للغاية، مشدداً على اتخاذ ضوابط حازمة وقوية. وأشار الوزير إلى التنسيق المستمر مع وزارتي الداخلية والعدل، مؤكداً أن “لن يكون مقبولاً تحت أي ظرف أن يقترب أي شخص مريض من أولادنا وأولادنا فوق الجميع”.

وخلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “الصورة مع لميس” على قناة “النهار”، صرح عبد اللطيف بأنه شعر بالانزعاج العميق من هذه الحوادث، مستحضراً حفيده الذي يبلغ من العمر 4 سنوات. وأضاف: “الأمر لن يكون فيه أي تهاون”، لافتاً إلى إصدار 17 قراراً ضمن كتاب دوري تم توجيهه إلى كافة المدارس، مع تشكيل لجان تعمل يومياً لمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات.

وفيما يخص الأوضاع داخل المدارس الحكومية، أكد وزير التعليم أن “أمان أولادنا مفيهوش كلام”، مشيراً إلى أن هذه المدارس تشهد متابعة مستمرة وزيارات دورية من اللجان. وأوضح أن مديري الإدارات والمديريات يعملون في الميدان داخل المدارس وليس من المكاتب، وأن كافة الإجراءات تُنفذ بحسم. وكشف عن توفر كاميرات في بعض هذه المدارس حالياً، مع استكمال منظومة الكاميرات، مؤكداً أن وزارة المالية تلبي كافة احتياجات التعليم.

وذكر الوزير أن الوزارة تدير 62 ألف مدرسة، وأن الحوادث لم تصل إلى حد الظاهرة، حيث تم تسجيل 3 حوادث فردية. وأقر بوجود تقصير في بعض الإجراءات الإشرافية بالمدارس، مشيراً إلى اتخاذ إجراءات إدارية ضد المسؤولين في المدارس التي شهدت هذه الوقائع.

وشدد وزير التربية والتعليم على أن قرار الإشراف المالي والإداري على المدارس يعد أقوى من سحب تراخيصها. وأوضح أن سحب الترخيص يتطلب نقل الطلاب إلى مدارس أخرى، وهو إجراء ليس صعباً، لكنه يمنح مالك المدرسة الحق في بيعها. في المقابل، يجعل الإشراف المالي والإداري مالك المدرسة خارج الموضوع تماماً.

كما أوضح عبد اللطيف أن هناك ضوابط قائمة منذ سنوات لفتح المدارس الخاصة، بالإضافة إلى ضوابط جديدة تشترط وجود خبرات سابقة في مجال التعليم. وأكد أن الوزارة تعمل على إطلاق حملة توعية، بالتنسيق مع عدة وزارات أخرى، إلى جانب إدخال بعض الإرشادات التوعوية ضمن المناهج التعليمية لرفع الوعي لدى الطلاب.