الأخبار

وزير التعليم المصري: إجراءات حازمة لحماية الأطفال بالمدارس بعد حوادث فردية

عبد اللطيف يؤكد اتخاذ 17 قراراً وضوابط قوية بالتنسيق مع الداخلية والعدل

مراسل إخباري في منصة النيل نيوز، متخصص في تغطية الأحداث المحلية

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، أن حوادث الاعتداء على الأطفال في المدارس “فردية ومؤسفة للغاية”، مشدداً على اتخاذ ضوابط حازمة وقوية بالتنسيق المستمر مع وزارتي الداخلية والعدل. وصرح عبد اللطيف بأن “لن يكون مقبولًا تحت أي ظرف أن يقترب أي شخص مريض من أولادنا وأولادنا فوق الجميع”.

جاء ذلك خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “الصورة مع لميس” على قناة “النهار”. وأشار الوزير إلى شعوره بالانزعاج العميق من هذه الحوادث، قائلاً إنه يتخيل حفيده البالغ من العمر أربع سنوات في كل واقعة، مؤكداً “الأمر لن يكون فيه أي تهاون”. وأفاد عبد اللطيف بأن الوزارة اتخذت 17 قراراً ضمن كتاب دوري تم تعميمه على كافة المدارس، مع تشكيل لجان تعمل يومياً لمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات. للمزيد حول سياسات الوزارة، يمكن زيارة موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وفيما يخص المدارس الحكومية، أكد عبد اللطيف أن “أمان أولادنا مفيهوش كلام”، مشيراً إلى خضوعها لمتابعة مستمرة وزيارات دورية من لجان متخصصة. وشدد على أن عمل مديري الإدارات والمديريات يتركز في الميدان داخل المدارس وليس في المكاتب، مع تنفيذ كافة الإجراءات بحسم. ولفت إلى توفر كاميرات في بعض المدارس الحكومية حالياً، وأن العمل جارٍ على استكمال منظومة الكاميرات، مؤكداً أن وزارة المالية تلبي كافة احتياجات قطاع التعليم.

وقلل الوزير من وصف الحوادث بأنها “ظاهرة”، موضحاً أن عدد المدارس يبلغ 62 ألف مدرسة، بينما تم تسجيل “3 حوادث فردية” فقط. وأقر بوجود تقصير في بعض الإجراءات الإشرافية، مما استدعى اتخاذ إجراءات إدارية بحق المسؤولين في المدارس التي شهدت هذه الوقائع.

وفي سياق متصل، شدد وزير التربية والتعليم على أن قرار الإشراف المالي والإداري على المدارس يعد أقوى من سحب تراخيصها. وأوضح أن سحب الترخيص يستلزم نقل الطلاب إلى مدارس أخرى، وهو إجراء يمكن تنفيذه، لكنه يمنح مالك المدرسة الحق في بيعها. على النقيض، فإن الإشراف المالي والإداري “يجعل مالك المدرسة خارج الموضوع تماما”.

وتطرق عبد اللطيف إلى ضوابط فتح المدارس الخاصة، مشيراً إلى وجود قواعد قائمة منذ سنوات، بالإضافة إلى ضوابط جديدة تشترط توفر خبرات تعليمية سابقة للمؤسسين. وكشف الوزير عن عزم الوزارة إطلاق حملة توعية بالتنسيق مع وزارات أخرى، إلى جانب إدراج إرشادات توعوية ضمن المناهج التعليمية لزيادة وعي الطلاب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *